جاء ذلك، في بلاغ لبنك المغرب صدر عقب اجتماع مجلسه الأول، برسم السنة الجارية، حيث أكد أنه “يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد قارب 3 في المائة، في سنة 2023، ويرتقب أن يظل محدودا في 2,1 في المائة، في سنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة، في سنة 2025″.
وأوضح البلاغ إلى أن الموسم الفلاحي اتسم بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة، بشكل غير متساو، مجاليا، ومن حيث الزمان؛ مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب.
ومن المتوقع أن تكون هذه المساحة قد بلغت حوالي 2,5 ملايين هكتار، مقابل حوالي 3,7 ملايين هكتار، سنة من قبل.
وأشار بنك المغرب وفق البلاغ ذاته: أنه و”هكذا، وحسب توقعات بنك المغرب، سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار، مقابل 55,1 مليون قنطار، سنة من قبل.
في السياق ذاته، يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4 في المائة، في سنة 2024، قبل أن ترتفع بنسبة 12,8 في المائة، في سنة 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار”.
وبخصوصص الأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع أن تتحسن وتيرة نموها من 2,6 في المائة، في سنة 2023، إلى 3 في المائة، في سنة 2024، ثم إلى 3,5 في المائة، في سنة 2025، نتيجة، بالخصوص، للدينامية المنتظرة في الاستثمار، ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها”.
