الرئسيةسياسة

الوافي ينفي خبر اعتقاله…بسبب شكاية تبديد أموال عمومية المدير السابق لدوزيم مصطفى بنعلي ممنوع من السفر خارح المغرب

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، بإغلاق الحدود في وجه المدير السابق للقناة الثانية مصطفى بنعلي، ومنعه من السفر خارج أرض الوطن، على خلفية متابعته في حالة سراح، بناء على شكاية تقدم بها المجلس الأعلى للحسابات لدى وزارة العدل التي أحالتها على النيابة العامة بالمحكمة المذكورة.

و استمع قاضي التحقيق، في إطار التحقيق التمهيدي إلى المدير السابق للقناة الثانية مصطفى بنعلي، المتابع في حالة سراح عقب شكاية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 241 و 129 من القانون الجنائي.

في السياق ذاته، استمع المسؤول القضائي إلى رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام بخصوص الشكاية ذاتها بصفته طرفا مدنيا، والذي صرح للاعلام أن المجلس الأعلى للحسابات وقف على مجموعة من الاختلالات تتعلق بالتدبير المالي والإداري لقناة 2M خلال قيامه بافتحاص.

هذا، و التمست المنظمة الحقوقية من قاضي التحقيق الاستماع إلى مجموعة من الشركات سبق وأن تعاقدت مع 2M، والتي تلقت أموالا لم يتم استرجاعها ولا تبريرها.

وكان نفى محمد الوافي عضو الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل والإطار النقابي بالقناة الثانية (2M)،  خبر اعتقال المدير السابق للقناة مصطفى بنعلي مؤكدا أن الخبر زائف ويمس بسمعة أطر القناة.

جاء ذلك، في تدوينة على صفحة الوافي الرسمية بالفايسبوك، حيث أكد، “أنه مرة أخرى انزلق العديد من الزملاء من مهنيي الصحافة والإعلام في التشهير بأشخاص، ونشروا نبأ اعتقال مجموعة من أطر القناة الثانية، بل وتواجدهم في سجن عكاشة، دون أخذ عناء تبين صحة الخبر من عدمه، ودون مراعاة للعائلات وللحقيقة، رغم أننا يوم عيد!”.

وقال الوافي وفق المصدر ذاته، “بل أذاع أحد المنابر تشفي أحد رجال القانون ياحسرة ، في أحد كبار أطر القناة الوطنية الأولى وهو يعاني من مرض عضال”.

وأشار الوافي “كنت أتمنى أن يتفضل بعضهم بتقديم مقال استقصائي، يسائله جميعا حول ما يقع من أخطاء وتجاوزات في تدبير الشأن العام بالاستناد على معطيات وأرقام وشهادات ، ولكن لا زال وضع الصحافة والاعلام ملتبسا، ولا زلنا في وضع مهني لا نحسد عليه!”.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى