AMDH: تطالب بالإفراج الفوري عن الراضي وبالكف عن تسخير قضايا النساء العادلة للتشهير بالأقلام الحرة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو في حالة سراح، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة؛ انسجاما مع المواثيق الدولية ومع الدستور المغربي في مادته 23، ومع الفصل الاول من القانون المسطرة الجنائية .
وقالت الجمعية الحقوقية، إنّ الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال ومتابعة الصحافي عمر الراضي اكتست طابعا تعسفيا وانتقاميا نظرًا لأنه كان بإمكان النيابة العامة، في غياب حالة التلبس، أو أاية أدلة، عدا ادعاء المشتكية بالاغتصاب في شكاياتها، أن تباشر التحقيق معه في المنسوب له وإحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح، خصوصا وأنه لم يسبق أن تخلف عن أاي استدعاء بمجرد توصله به ويتوفر على كافة ضمانات الحضور، وأن الزمن كان قبيل عيد الأضحى، حيث تم الإفراج عن العشرات من المعتقلين، سياسيين وحق عام، وهو ما لا يترك مجالا للشك للطابع الكيدي لفعل الاعتقال. إن ما يرجح الطابع الكيدي لأمر الاعتقال والتهم الموجهة للصحفي عمر الراضي، وخصوصا التخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من الخارج، هو تاريخ بداية التحقيق معه، والذي جاء مباشرة بعد صدور تقرير من منظمة العفو الدولية، يتهم السلطات المغربية بالتجسس على الصحفي باستخدام برنامج إسرائيلي.
وأضافت الجمعية، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن ما يرجح الطابع الكيدي لأمر الاعتقال والتهم الموجهة للصحافي عمر الراضي، وخصوصا التخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من الخارج، هو تاريخ بداية التحقيق معه، والذي جاء مباشرة بعد صدور تقرير من منظمة العفو الدولية، يتهم السلطات المغربية بالتجسس على الصحفي باستخدام برنامج إسرائيلي.
وشددت الجمعية، التأكيد، أنها سبق وان أعربت عن قلقها و نبهت من خشيتها، في قضايا مماثلة كقضية الصحافي سليمان الريسوني، من أن تصبح مثل هذه القضايا حلقة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا مثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وفساد بعض أجهزتها أو مؤسساتها، خصوصًا وأنّ هذه القضية تنضاف إلى جملة القضايا من نوعها ، تتعلق بمتابعة صحافيين بتهم أخلاقية.
إلى ذلك، أوضح المصدر ذاته، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف كما جاء ببلاغها ليوم الاربعاء 29 يوليوز، قررت توقيف الصحافي عمر الراضي وإحالته على قاضي التحقيق، للتحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي “هتك عرض بالعنف والاغتصاب” المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي، وأيضا كما نصت على ذلك ببلاغها حرفيا أنه و”في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر، بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بالتماس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية؛ بهدف المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية؛ بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي“، وبناء عليه، يؤكد بيان الجمعية، ثم إيداع الصحافي عمر الراضي السجن على ذمة التحقيق في القضيتين، حيث أحيل على جلسة الاستنطاق التفصيلي بتاريخ 22 سبتمبر المقبل، والحالـ تضيف الجمعية، أنه مادام أن الأمر لا يعدو كونه مجرد اشتباه، وأن بإمكان التحقيق تأكيده او دحضه، كان بالإمكان أن يتم التحقيق مع الصحافي عمر الراضي وهو في حالة سراح تفعيلا وضمانا لحقه في محاكمة عادلة ومراعاة للظرفية التي تصادف قرب عيد الأضحى، وانتشار كوفيد 19 وما تعرفه السجون من اكتظاظ، ومن خطر احتمال نقل أو الإصابة بالعدوى.
