رسالة لترهيب كل المدونين واليوتوبرز ومس خطير بحرية التعبير…عائلة طوجني تأمل أن يتم تصويب كافة الاختلالات التي شابت محاكمته ابتدائيا

جاء ذلك، في بلاغ للعائلة، على إثر عرضه الثلاثاء 2 أبريل 2024 على محكمة الاستئناف بأكادير  في جلسة، للمرة الثالثة على التوالي، والتي أجلت لجلسة 9 أبريل، وهي القضية المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف بأكادير على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي أحيل على إثرها هذا الأخير في حالة اعتقال وأدين ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، وتعويض قدره درهم رمزي.

ونعتبر عائلة المعتقل رضا طوجني، الحكم تعسفيا مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، وأن متابعته بثلاث تهم ثقيلة لم تتضمنها الشكاية، (تحقير موظف عمومي (وزير) في ممارسة مهامه، وتسجيل ونشر صور لشخص (وزير) دون موافقته، ثم الإضرار بالحياة الخاصة للناس، والمقصود هنا طبعا الوزير.

البلاغ ذاته، والذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، أكد  أن رضى لم يمس إطلاقا الحياة الخاصة لأي كان، وإنما عبر، وفي إطار حرية التعبير التي يكفلها دستور المغربي عن رأيه بقضايا مطروحة ومتداولة لدى الرأي العام المغربي تتعلق بشخصية عمومية، وهو وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة المعاصرة، وعلاقته بالمتهمين الرئيسين في قضية تهريب المخدرات المعروفة باسم “إسكوبار الصحراء”، و التي كان يؤازرهما قبل ان يتقلد منصب وزير العدل، والتي، كشفت مجلة جون أفريك عن وقائع هذه القضية التي هزت الوسط السياسي والإعلامي المغربي منذ عدة شهور، وتناولتها بكثافة الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي الوطنية والدولية.

العائلة، وفي السياق ذاته، تعبر عن قلقها، من أن هذا الاعتقال وهذا الحكم إنما المراد منه تكميم الأفواه لكل الراغبين والباحثين عن معرفة الحقيقة، ورسالة لترهيب كل المدونين واليوتوبرز، ومس غير مسبوق وخطير بحرية التعبير في البلاد إذ أنه يعني انه ليس من حق أي أحد أن ينتقد أداء أو ممارسات أو سلوك شخصية عمومية كوزير، وإلا سيتعرض لعقوبة قاسية وسالبة للحرية. مع العلم أن رضا تساءل عن دور وهبي ككاتب عام لحزب سياسي.

العائلة، واستنادا للبلاغ نفسه، تثير الانتباه على أن اعتقال رضا طوجني، لن يخدم أحد بل على العكس سيضر بصورة المغرب أمام المنتظم الدولي خصوصا بعد توليه منذ 10 يناير 2024 رئاسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وهو الامر الذي  حدا بطوجني، يضيف البلاغ، للتساؤل بالفيديو، الذي جر عليه الشكوى ضده، على وسائل الإعلام الإلكترونية، عما إذا كان تقديم وهبي لعدة شكاوى ضد الصحافيين والناشطين لن يضر بصورة المغرب ومسؤولياته الجديدة، وهي المخاوف التي تأكدت بعد أيام قليلة من صدور الحكم ابتدائيا  على اليوتبرز رضا، خلال حضور عبد اللطيف وهبي بجنيف لحضور الاجتماع الأول للجنة برئاسة المغرب. إذ كان حضوره موضع عدة تساؤلات، خاصة وهو أول وزير عدل يتابع ناشطا أمام محكمة جنائية.

هذا، وسجلت العائلة، من خلال البلاغ، غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة، إذ بحسب دفاع اليوتبرز رضى شابت محاكمته العديد من العيوب الشكلية والموضوعية، ومنها عدم تمكين المتهم من إعداد دفاعه بشكل سليم بسبب اعتقاله وعدم الاستماع لوهبي كمشتكي.

وأضافت في السياق ذاته، أن المحكمة كانت حريصة على الإسراع بالملف، إذ أن كل أطوار المحاكمة لم تتجاوز ثلاث ساعات ونصف بين مرافعات جميع المحامين، والاختلاء من أجل المداولة، وإعلان الحكم. وهو ما يشكل ضربة كبيرة لضمانات المحاكمة العادلة ولحقوق الإنسان بشكل عام، وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص إذ ينص الفصل 25 من دستور 2011 على أن «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة.”

وفي الأخير، تعبر العائلة عن عقدها الأمل، والثقة الكبيرة بان يجري تصويب كافة الاختلالات الشكلية والموضوعية الذي شابت الحكم الابتدائي خلال هذه المرحلة، والحكم من جديد ببراءة قريبها محمد رضا طوجني من كافة التهم المنسوبة له.

جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية بأكادير، كانت قضت خلال جلسة علنية انعقدت الأربعاء 21 فبراير، بمؤاخذة “اليوتوبر” محمد رضا طاوجني من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأداء درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير قررت إيداع طاوجني السجن المحلي لآيت ملول بعدما أحيل عليها، في حالة سراح من طرف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير.

هذا، و يتابع طاوجني بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم؛ إضافة إلى تهمة تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.