البيضاء: النقابات تخوض إضرابا أمام مجلس المدينة ضد الاقتطاعات لموظفي الإدارات الجماعية
خاضت تمثيليات النقابية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب وفيدرالية النقابات الديمقراطية إضرابا، اليوم الأربعاء،مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر مجلس مدينة الدار البيضاء، للمطالبة بالتراجع عن قرار الإقتطاعات لموظفي الإدارات الجماعية، وذلك تحت شعار “لا جدوى من مؤسسات ترمي بشغيلتها إلى التفقير والمسائلة القضائية.”
واتهمت النقابات رئيس مجلس المدينة، بالهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية للمدينة، بعد قيامه باقتطاعات في أجور “الموظفين الموضوعين رهن الإشارة” لمبالغ وصفتها النقابات بالمهولة تراوحت ما بين 1000 و 1500 درهم، حيث يقدر عددهم بأزيد من 1200 موظف وموظفة، يتوزعون على الولاية والعمالات والمقاطعات الحضرية بأصنافها المالية والصحية والتعليمية بالإضافة إلى العدل والثقافة.”
وصرح “البشيري” ممثل عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ل”دابا-برس”، أن هذا العدد من الموظفين قضوا سنوات عدة تتراوح بين 16 و 20 سنة في خدمة ساكنة البيضاء وتنمية المدينة، منهم 43 يشتغلون الآن عند والي الدار البيضاء، تم إحالتهم على وظائف أخرى بشكل عشوائي.
مضيفا أن المجلس “أقدم على خطوة الإحالة والإقتطاعات بدون احترام المسطرة القانونية التي يجب تتبعها، أولها إشعار الموظف بدواعي إحالته، بالإضافة إلى مراسلة الإدارة المستقبلة له وانتظار موافقة عامل أو رئيس المنطقة.”
وأشار البشيري إلى وجود شريحة تتكون من 1134 شغيل بالتدبير المفوض الموضوعين رهن الإشارة كذلك بشركات النظافة، سيخصها هذه القرارات التعسفية، وذلك في انتظار المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالقطاع، ما سيتسبب في حرمانهم من مستحقاتهم من شركات النظافة وعلى الساعات الإضافية، علاوة على الإضرار بحيوية هذا القطاع.”
ودعى ممثلو النقابات في إضرابهم عمدة ووالي الدار البيضاء إلى “فتح حوار جدي ومسؤول مع المحاورين الإجتماعين، والتطرق بجدية لمشاكل الموظفين والمتقاعدين والأطر بصفة عامة، وإعادة النظر في امتحانات الكفاءة المهنية وظروفها والمرافق التابعة لمجلس المدينة ومقاطعاتها.” مبدين عدم اعتراضهم على قرارات الإحالة، شرط إرجاع الحقوق لدويها بالتراجع عن اللإقتطاعات.
