في سياق إضراب طلبة الطب الذي يقترب من شهره السادس…أخنوش يعد برؤية واضحة للمضي قدما وبشكل إيجابي

وأضاف أخنوش في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده مع عمداء كليات الطب والصيدلة بالمملكة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، خصص للوقوف عند الجهود المبذولة في مسلسل اصلاح قطاع التكوين الصحي، أن هناك حلولا سيتم طرحها قريبا تهم جودة التكوين وتوسيع قاعدة التدريب، مع تقديم تصور واضح حول الشكل المستقبلي للتكوين في ميدان الطب خلال السنوات المقبلة حتى تكون للطلبة رؤية واضحة حول مستقبلهم الدراسي.

أكد أخنوش، أول أمس الأربعاء بمراكش، على أن التكوين في مجال الطب يعد من أولى الأولويات ضمن مشروع الدولة الاجتماعية كما يسعى إلى ذلك الملك محمد السادس.

وقال أخنوش، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده مع عمداء كليات الطب والصيدلة بالمملكة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، خصص للوقوف عند الجهود المبذولة في مسلسل اصلاح قطاع التكوين الصحي، إنه تم القيام بعمل كبير خلال الأسابيع الماضية في هذا الصدد.

وأضاف أخنوش أن هناك حلولا سيتم طرحها قريبا تهم جودة التكوين وتوسيع قاعدة التدريب، مع تقديم تصور واضح حول الشكل المستقبلي للتكوين في ميدان الطب خلال السنوات المقبلة حتى تكون للطلبة رؤية واضحة حول مستقبلهم الدراسي.

كما أكد رئيس الحكومة على أن هذا الإصلاح يروم تحسين وضعية المشرفين على التداريب وتوفير الإمكانات اللازمة لمساعدتهم على أداء مهامهم داخل المستشفيات في أفضل الظروف.

يشار في هذا الصدد، أن كلية الطب بطنجة كانت في وقت سابق، أصدرت قرارا تأديبيا يقضي بإقصاء طالبين من المؤسسة مع المنع من التسجيل لموسمين جامعيين، كما قررت كلية الطب بالرباط توقيف ثلاثة طلبة لمدة سنتين، والتحقت كلية الطب بوجدة بالركب بإصدار قرار الإقصاء من الكلية والمنع من التسجيل لسنتين في حق طالب.

وهي القرارات التي دفعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، الى اتهام الحكومة من خلال وزارة التعليم العالي، بـ”التعنت ونهج أسلوب قمعي انتقامي ضد طلبة الطب والصيدلة”. مؤكدة أن ذلك ما تعنيه لغة الوزير “التهديدية” التي تمت داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما اعتبرته النائبة البرلمانية أنه لن تكون فيه”احتجاجات الطلبة نحو الحل، وإنما سيزيد من دون شك من حدتها وسيؤجج الاحتقان وسط الطلبة” .

كما اعتبرت النائبة، أن “إصدار توقيفات في حق طلبة لا ذنب لهم إلا أنهم عارضوا بمعية آلاف الطلبة والأسر والهيئات، مجموعة من القرارات التي شرعت الحكومة في تنفيذها بفرض أسلوب “الأمر الواقع”، وهو ما تم رفضه جملة وتفصيلا، لخير دليل على أن الحوار المزعوم لدى الوزارة تجسد من خلال المجالس التأديبية التي ترجمت سياسة الزجر والقمع والعنف للتضييق على الطلبة والتضحية بمستقبلهم والاتجاه بالمهنة نحو المجهول “.

وانتقدت التامني “سلك كليات الطب والصيدلة طريق توقيف الطلبة، وتبرير قرارها بصدور أفعال تخل بالسير العادي للعملية التعليمية من طرفهم” و “ما إذا كانت فعلا العملية التعليمية تسير بشكل عادي في ظل القرارات التي اتخدتها الحكومة أمام مطالب مشروعة لطلبة الطب والصيدلة؟”متسائلة “وهل بهذا الشكل الانتقامي والقمعي تريد الحكومة حل المشاكل القائمة؟”.

الى ذلك دافعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، عن حق الطلبة في “التعبير عن آرائهم بالرغم من اختلافها مع قرارات الحكومة” مشيرة “أننا ننتج صيادلة وأطباء الغد القادرين على اتخاذ قرارات مصيرية، وليس (روبوتات) كما تريد الحكومة متوسلة بلغة الوعيد والترهيب بدلا من الحوار والترغيب، وهي اللغة التي استعملتم في استعدادكم المزعوم لإيجاد حلول”.

وكانت  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  اعتبرت الوضعية التي توجد عليها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بسبب الإضراب المستمر للدراسة ومقاطعة الامتحانات من طرف الطلبة، بالمنعطف المقلق جراء  تعننت الدولة، وفق ما ذكر  لسان عضو مكتبها المركزي الطيب مضماض، معتبرا، القرارات التي اتخذتها إدارات الكليات في حق عدد من الطلبة بـ”القرارات الانتقامية”، و أن “الطلبة يتعرضون للانتقام، وعلى الدولة والحكومة أن تكفا عن تعنتهما.

بدوره اكد بنعبد السلام، في كلمة باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مهرجان تضامني مع طلبة الطب والصيدلية، أن طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان “يخوضون معركة الشرف والدفاع عن الجامعة العمومية والمرفق العمومي في قطاع الصحة، ويريدون أن يكونوا أطباء حقيقيين وطبيبات حقيقيات”، في إشارة إلى رفض الطلبة تقليص مدة التكوين من سبع سنوات إلى ست، ومطالبتهم بتجويد ظروف التكوين داخل فضاءات التدريب بالمستشفيات.

جدير بالذكر، ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد الطيف ميراوي، كان حذر طلبة الطب والصيدلة من الاستمرار في خوض الإضرابات ومقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية لأزيد من 5 أشهر، معتبرا أن “الوضع الحالي لا يبشر بالخير”.

وقال ميراوي في جلسة التي عقدت في الاسبوع الثاني من الشهر الجاري بمجلس النواب،، إن “الوضع الحالي لا يبشر بالخير وتمديد المقاطعة لا يسمح لنا بإيجاد بدائل لإنقاذ السنة الجامعية” قائلا: إنه “إذا استمرت المقاطعة لفترة أطول سيكون لابد من التوجه نحو حلول آخرى، قد تؤدي إلى خسائر فادحة”.