طالب وزير الداخلية بالتدخل…الغلوسي: رئيسة جماعة فضالات إقليم بنسليمان تتنازل عن حق لاتملكه لأن الأمر يتعلق بتبديد أموال عمومية

جاء ذلك، في تدوينة للغلوسي على صفحته على الفايسبوك، حيث أشار، أن رئيسة جماعة فضالات اقليم بنسليمان، راسلت دفاع الجماعة من أجل التنازل عن المطالب المدنية المقدمة من طرف الجماعة في مواجهة متهمين بتبديد أموال عمومية والذين ستعرض قضيتهم على محكمة الإستئناف بالدار البيضاء (قسم جرائم الأموال )يوم 28 ماي 2024 في الملف عدد 3768/2623/2022.

وأضاف رئيس جمعية حماة المال العام، أنه ورد في رسالة الرئيسة الموجهة لدفاع الجماعة أن التنازل عن تلك المطالب راجع إلى عدم استجماع الجماعة للمعطيات التقنية، وأيضًا لكون الجماعة يمكن أن تتقدم بدعوى مدنية أمام القضاء المدني بعد صيرورة الحكم الجنائي القاضي بالإدانة نهائيا.

وتابع الغلوسي في التدوينة نفسها، أنه يبدو من خلال رسالة الرئيسة أن تصرفها هذا تم بشكل انفرادي دون صدور قرار من المجلس الذي تتولى رئاسته، كما أن التساؤل يبقى مشروعا حول دوافع وأسباب وخلفيات هذا التنازل !.

في السياق ذاته، أشار الغلوسي، أن الرئيسة وبغاية التغطية على تجاوزها ومخالفاتها للقانون ووقوفها ضد المصالح الحيوية للسكان، التي تمثلها أن بإمكانها أن تقدم دعوى مدنية أمام القضاء المدني، بعد أن يصدر حكم نهائي بالإدانة في القضية الجنائية، ولكن، يضيف الغلوسي، لا أدري ما إذا كانت الرئيسة تعلم أن القانون يفرض عليها وهي تسلك الطريق المدني أن تؤدي رسوما قضائية كبيرة عوض مبلغ 500 درهم فقط الواجب اداؤه كرسم جزافي أمام القضاء الجنائي لو لم تتنازل عن تنصيب الجماعة طرفا مدنيا !، وهو مايعني أن الرئيسة ستؤدي مبالغ كبيرة كرسوم قضائية مقابل تقديمها لدعوى مدنية مستقلة أمام القضاء المدني، هذا إذا كانت فعلا تنوي القيام بذلك، وما إذا كانت ستبقى في منصبها حتى صدور حكم نهائي في الملف الجنائي.

إلى ذلك، وفق المصدر نفسه، اعتبر الغلوسي، أن  رئيسة جماعة فضالات اقليم بنسليمان، بسلوكها هذا يمكن أن تكون في مرتبة المشارك في جناية تبديد المال العام، لأن سلوكها هذا سيفوت مبالغ مالية على الجماعة مقابل اصطفافها إلى جانب متهمين في جرائم المال العام، والذين من المفترض أن تكون ضدهم وأن تواجههم بالأدلة التي تتوفر عليها خلال مجريات المحاكمة وأن تحرص على الدفاع عن مصالح وحقوق الجماعة المشروعة عوض التفريط فيها

ليخلص المتحدث نفسه، للتأكيد، أن التنازل الذي قدمته الرئيسة يفرض على وزير الداخلية أن يوجه لها استفسارا للحصول على التوضيحات الكافية حول الأسباب والدوافع التي جعلتها تتخلى وتتنازل عن حقوق الجماعة دون موجب قانوني، وعليه أن يبعث المفتشية العامة للوزارة لافتحاص مالية وبرامج هذه الجماعة وإنجاز تقرير مفصل حول تلك العمليات وإحالة ناتجه على القضاء إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما تفرض هذه الوضعية الشاذة، يضيف الغلوسي، والتي تشكل مظهرا من مظاهر الفساد على الوكيل القضائي للجماعات المحلية تنصيب نفسه طرفا مدنيا حتى لا تضيع حقوق الجماعة ومعها حقوق السكان.