المحامون يقررون شل محاكم المملكة لثلاثة أيام احتجاجا على المقتضيات التراجعية في مشروع قانون المسطرة المدنية

وجاء هذا القرار خلال ندوة صحفية عقدها المكتب الاثنين، بحضور ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام، وعدد من البرلمانيين، والهيئات الحقوقية، والقادة السياسيين.

ودعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 يوليوز الجاري، مع دعوة النقباء و أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم.

وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن مهنة المحاماة “شريك أساسي في تحقيق العدالة” وأنها “ليست مشكلة كما يروج البعض”، كما شدد على استعداد الجمعية “للحوار البناء” من أجل تحسين النصوص القانونية وتجاوز “أزمة التشريع”.

وأثار تمرير مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من قبل البرلمان موجة غضب عارمة في أوساط المحامين المغاربة، مما دفع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماعين عاجلين، السبت الماضي، قبل الندوة الصحفية التي عقدت يوم الإثنين، لمناقشة سبل الرد على هذا المشروع “الذي يرفضه المحامون بشدة”.

وأجمع محامو المغرب ونقباء المحامين من مختلف أنحاء المملكة، خلال ندوة الاثنين بالرباط، “على رفضهم القاطع لمشروع قانون المسطرة المدنية”. واعتبر المشاركون في الندوة أن مشروع القانون “يتضمن بنودا غير دستورية” و”لا يوفر التقاضي العادل للمواطنين” و”يضعف مكانة المحامين في منظومة العدالة” و”يعيق دورهم في الدفاع عن الحقوق”.

يشار أن جمعية هيئات المحامين عقدت مساء أمس الاثنين ندوة، عبرت فيها عن رفضها لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتضمن تراجعات و بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين، ويضعف دور الدفاع.