وهي الأرقام التي من الممكن أن تكون أعلى في ظل غياب معلومات واضحة عن السفن الروسية التي تحط بالسواحل المغربية والتي في الغالب ما يتم تغيير وجهتها إلى أوروبا.
ووفق المصدر ذاته“تعمد روسيا عند الوصول إلى السواحل المغربية، أو دول أخرى بالقارة الإفريقية، إلى وقف تشغيل نظام تحديد الهوية، الأمر الذي يزيد من الغموض حول مكان قدوم هاته المنتجات، التي ارتفعت بنسبة 225 بالمائة منذ ما قبل فترة تطبيق العقوبات الغربية”.
التقرير نفسه، أشار، أن “المغرب لم يصدر الغاز إلى أوروبا قبل الحرب الأوكرانية، لكن خلال السنة الجارية أصبحت المملكة من الدول الإفريقية التي تزود القارة العجوز بالطاقة، إذ صدرت إلى إسبانيا ما يفوق 60 ألف برميل، يعتقد أنها جاءت في إطار إعادة توجيه تدفقات المنتجات النفطية الروسية”.
وكانت صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في زقت سابق، أن واردات المغرب من الغازوال الروسي لم تتجاوز 10 بالمئة من مجموع الواردات السنوية حسب معطيات إدارة الجمارك، مؤكدة أن العقوبات التي فرضت على النفط الروسي أدت إلى ضمان استقرار الامدادات في السوق لتفادي تذبذب الأسعار شريطة الشراء بثمن أقل من 750 دولارا للطن في ما يخص الغازوال.
