مشروع قانون المسطرة المدنية يخرج المحامون للاحتجاج بالبذلة أمام البرلمان غدا السبت

وقالت الجمعية، في بلاغ إخباري بها، أن مكتبها عقد اجتماعا بمقرها بالرباط واصل من خلاله مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه وفي سابقة من نوعها على وجه الاستعجال، بمجلس النواب.

وأضافت الجمعية وفق المصدر ذاته، عقب الاجتماع، أن مكتبها “أوصى بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات، وقرر تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم السبت 27 يوليوز 2024 على الساعة 12 ظهرا بالبذلة المهنية”، كما قرر وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز الجاري مع دعوة عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية.

ويأتي قرار جمعية هيئات المحامين، التي تضم 17 هيئة للمحامين بالمملكة بالتصعيد وتنظيم الوقفة الوطنية، بعد قرارها الأول بمقاطعة العمل لمدة ثلاثة أيام بجميع المحاكم، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء أمس الخميس، حيث كلفت النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوق ومصالح المتقاضين.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوات الاحتجاجية الساخنة التي يخوضها أصحاب البذل السوداء عبر محاكم المملكة جاءت رفضا لما اعبرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب “استعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية”.

وكان النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صرح لوسائل إعلامية في وقت سابق قوله “مشكلتنا أولا هي عدم الاستجابة للحوار الذي خلق فجوة، وثانيا أن هذا القانون وبصياغته الحالية لا يخدم منظومة العدالة ولا المواطن، ويسيء لبلدنا وللمهن القانونية والقضائية”.

بدوره، كان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أثناء تقديم هذا المشروع للتصويت، أنه “يأتي استجابة للتطورات الهيكلية التي عرفها النظام القضائي المغربي منذ دستور 2011. ويهدف إلى تحديث المسطرة المدنية التي تعود إلى عام 1913، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان”.