هيئة حقوقية: بلورة تموذج تنموي لا يمكن أن يتم إلا بإطلاق سراح معتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف
قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن آلية “العفو الملكي” من شأنها أن “تحقق انفراجا حقوقيا وسياسيا خاصة بشمولها جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، لاسيما منهم معتقلي حراك الريف”.
وأشارت العصبة، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن بلورة النموذج التنموي، لايمكن أن يجري “إلا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
واستنادا للمصدر ذاته، أدانت العصبة ما اعتبرته، “إصرار مؤسسة النيابة العامة على متابعة مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في حالة اعتقال بناء على مقتضيات القانون الجنائي، في مقابل اللجوء إلى حفظ الشكايات المرتبطة ببعض منابر صحافة التشهير”.
في نفس السياق، لم يفت العصبة، التذكير بمنعها من استعمال القاعة العمومية للغرفة الفلاحية، بمدينة الجديدة، حيث كانت بصدد تنظيم ندوة حول “الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإدانة حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الفضاء الرقمي”، حيث أدانت العصبة هذا المنع.
