حظر الصيد بسواحل إقليم بوجدور يُهدد ثروة الأخطبوط ويكشف عن أزمة فساد في الأقاليم الجنوبية

جاء هذا القرار نتيجة اكتشاف كثافة صغار الأخطبوط في المنطقة، مما أثار مخاوف المهنيين من أن يؤدي هذا الحظر إلى ما وصفوه بـ “مجزرة حقيقية” تهدد الثروة السمكية، خاصة مع عدم كفاية مدة الحظر المحددة من صباح الأحد المقبل حتى 31 غشت لضمان نمو تلك الصغار.

وعبر ربابنة سفن الصيد بأعالي البحار عن قلقهم من أن هذه المدة القصيرة لن تكفي لحماية المخزون السمكي، مطالبين بتمديد فترة الحظر لما يتجاوز 45 يوماً على الأقل.

وتأتي هذه المطالب في سياق انتقادات وجهها مهنيون للقرار الذي من المتوقع أن يسمح بفتح المصيدة الواقعة جنوب سيدي الغازي في سبتمبر المقبل.

في السياق ذاته تسأل هؤلاء المهنيون عن المعايير التي اعتمدها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لاتخاذ هذا القرار، مشيرين إلى أن تمديد فترة الحظر يعتبر خطوة ضرورية لحماية الثروة السمكية وضمان استدامتها.

جدير بالذكر، أن قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية يعاني من أزمات متفاقمة نتيجة انتشار الفساد في العديد من الموانئ، حيث يشير المهنيون إلى وجود “لوبيات” قوية تتحكم في المصايد البحرية، مستعينة بدعم من بعض المسؤولين في الوزارة. من بين هؤلاء المسؤولين تبرز الكاتبة العامة بوزارة الصيد البحري، التي تم تمديد فترة عملها رغم اعتراض العديد من المهنيين.

وفي حادثة أخرى أثارت استياءً واسعاً، ظهرت مقاطع فيديو وثقها صيادون في ميناء بوجدور تُظهر مراكب صيد تتخلص من أطنان من أسماك القرب (الكوربين) برميها في البحر قبل العودة إلى اليابسة، وأن هذه الأسماك كانت محظورة الصيد في إطار فترة الراحة البيولوجية، مما يبرز تحديات كبيرة تواجه إدارة المصايد البحرية وضرورة تعزيز الرقابة والالتزام بالقوانين البيئية لضمان استدامة الموارد البحرية.

يُذكر أن هذه التوترات تأتي في وقت يحتاج فيه القطاع إلى إصلاحات جذرية وشاملة لحماية الثروة السمكية في المنطقة، وضمان استدامة النشاط الاقتصادي المرتبط بالصيد البحري، والذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية.