من الملاحظ أن بعضهم لم يستطع لحد الآن أن يفرق بين الموقف الحقوقي و الموقف السياسي في التعاطي مع بعض الملفات …
.
في كل مرة تختلط الأمور علينا ….خصوصا عندما يكون هناك تضامن مع شخصيات لا نتفق معها في الموقف أو في الرأي أو حتى في أسلوب المقاومة و النضال ….
الموقف الحقوقي مبني أولا على سبب الاعتقال،خلفية الاعتقال، طريقة الاعتقال، و شروط المحاكمة العادلة المرتبطة بالاعتقال …
لا يمكنك أن تمتنع عن التضامن الحقوقي أو أن تتخذ موقفا مضادا لأحدهم فقط لأنه لا يتبنى موقفك، و لا رأيك، أو أنه ليس في حلفك أو قريبا من طريقتك أو أسلوبك أو خطابك….
التضامن الحقوقي يكون حتى مع من يمكن أن يكونوا في الجانب الآخر …إن تعرضوا لخرق،لانتهاك،أ و لتعسف ….
اختلف مع من تريد سياسيا و إيديولوجيا، ولك كامل الحق في” التموقف” من الآخرين بناء على خلفيتك السياسية و الفكرية و الإيديولوجية ….لكن إن أردت أن تتبنى ملفا أو حالة من الناحية الحقوقية يحب أن تتجرد من ذلك ، و أن تؤسس لموقفك بناء على ركائز قانون حقوق الإنسان، قيمه، و مقوماته …
معتقل الرأي ليس بالضرورة من عبر عن رأي شبيه لرأيك و لكنه من عبر عن رأيه أو موقفه …الشرط الوحيد فيه ألا يكون فيه تحريض أو عنف أو دعوة إلى قتل …..
من حقك أن تصطف مع من تريد و كيفما تريد …فقط…. لا تعتبر موقفك حقوقيا إن كنت ستقصي إنسانا فقط لأنك لم تتفق يوما معه … أو لأنه مارس في حقك إساءة…أو بينك و بينه عداوة شخصية …أو كان يوما ما ينتمي إلى جهة أو إيديولوجية مخالفة لك ….
كما أننا يجب أن نفرق بين المنظمات الحقوقية و الأحزاب السياسية، لأن أدوارها، استراتيجيتها ،خطابها ، و مواقفها جد مختلفة …
لا يمكننا محاسبة مواقف المدافعات و المدافعين عن حقوق الإنسان و تضامنهم/هن مع أحد الشخصيات …فقط لأن تلك الشخصية مختلفة و مخالفة لك و لمشروعك …
ملحوظة : “إن تبني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لبعض ملفات الساعة ….خلفيتها حقوقية …. تضامنها مشروع …و دفاعها مؤسس …..لذلك لا داعي للمزايدات السياسية في ذلك…لأن مجال الصراع السياسي ليس هو مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الذي لا يخضع لأي شرط أو قيد”
