أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نسبة العجز ستصل إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2022، بتحسن نسبته 0.6 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
وأوضح بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية بعد اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن تحسن القطاع السياحي انعكس إيجابا على الواردات من العملة الأجنبية، إلى جانب مساهمات مغاربة العالم التي بلغت أرقاما مهمة، والتي يمكن أن تغطي 6 أشهر من الواردات الوطنية، مضيفا أن المغرب مؤهل وفق الظروف الحالية، للاستفادة من خط السيولة الائتماني.
