حسن أحراث يكتب: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ملكية خاصة.. من هيمنة الحزب/الأحزاب إلى تحكّم الشخص..

لم نعد نسمع عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلا نادرا، وهي حاملة صفة “المنفعة العامة”، بل ووريثة ثقل/رصيد نضالي كبير..
فلا مكتب مركزي يتحرك ولا لجنة إدارية ولا…
أما الفروع، المحلية أو الجهوية، فجلها صار في “خبر كان”، وكذلك “الشباب” و”المرأة”…

لقد صارت الجمعية في قبضة رئيسها. الجمعية باتت الرئيس، والرئيس الجمعية..
فمن المسؤول عن قتل كفاحيتها وركوبها قطار الذاتية/الأنانية المفرطة ومعانقتها خدام النظام الأوفياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها الموقع المشبوه لصاحبه المهداوي؟!!

من يقود الجمعية نحو تقديم “الولاء” أو “السكتة الدماغية”..؟!!

معلوم أن للجمعية خلفية سياسية، بل حزبية. ما هو موقف هذه الأحزاب، النهج الديمقراطي العمالي وفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد؟!!

وعندما أقول خلفية سياسية للجمعية، أشير الى نفيها صفة المعتقل السياسي عن الطلبة المعتقلين السياسيين بفاس وبالمقابل تبني حواري النظام القائم ومن بينهم محمد زيان. وأضيف تبنيها عمليا للخصوصية ضدا على كونية حقوق الإنسان والدفاع أو تبني قتلة الشهداء، وأقصد القوى الظلامية..

إن الكل يعلم أن الأحزاب السياسية في صفوف الجمعية هي من كان يصنع تشكيلتي اللجنة الإدارية والمكتب المركزي (لجنة الترشيحات) وتوجهها العام، مع هامش إشراك “المستقلين” كتوابل لإبراز الوجه “الديمقراطي” للجمعية أو تحت ضغط نضاليتهم. ولا يتم الاستنجاد بالاقتراع السري (المفضوح) إلا في حالة استحالة التوافقات وحسم (تصفية) الحسابات السياسية.. وكانت الأحزاب تقرر في إطار التوافقات السياسية فيما بينها، بما في ذلك قضية الصحراء (مخرج الحل الديمقراطي)..

أما اليوم، فقد صار الرئيس بقدرة قادر صانع “الحل والعقد” (مؤثر بلغة رقمية) متجاوزا الأحزاب، ومن بينها حزبه في ظل التقاطبات الداخلية التي تخترقه بشكل مهول وكذلك حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الغائب بسلبية غير مقبولة.. نعرف من صنع “الرئيس” والعديد من “الرؤساء” والأتباع، وفي مجالات مختلفة، ومنها النقابية، ونحمله مسؤولية تاريخية بشأن هدم الفعل النضالي الكفاحي ودعم الفعل البارد والمهادن.

إن تحكُّم الشخص في أي إطار تعبير عن ضعف هذا الأخير وفراغه من الطاقات المطلوبة لمواصلة الطريق. وهنا يمكن مساءلة الجمعية بشأن مصير الجماهيرية ومآل الإمكانيات الضخمة التي تم رصدها لفائدة (تكوين وتأهيل…) “الشباب” و”النساء”!!

والملاحظ اليوم أيضا هو غياب الأحزاب او على الأقل صمتها أو صمت وتواطؤ ممثليها لأسباب أو أخرى، وتضخم ذات “الرئيس”؛ خاصة والاستهلاك الإعلامي الفج الذي في كثير من الأحيان يتنافى وحقوق الإنسان وأهداف الجمعية، بل ويقدم معطيات مغلوطة للرأي العام خدمة لجهات معلومة؛ وذلك لدرجة طرح السؤال:
هل يخدم الجمعية أم الصيدلية؟!!

وقد كادت الجمعية أن تغير جلدتها من جمعية تعني بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى شخص يهمه “الحق” (تجاوزا) في الصحة أو في أحسن الأحوال “جمعية الصحة”..

كثيرون امتطوا متن الجمعية لصنع مستقبلهم السياسي، لكنهم انتهوا الى الإفلاس الرمزي؛ ولا نريد أن نذهب حد طرح المزيد من التساؤل..

خلاصة القول واختصارا، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم تعد تلك الجمعية التي قيل في حقها “خير جمعية أخرجت للناس”..