جاء ذلك، خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط، حيث أكد سمير إسارة مدير الموارد البشرية للمندوبية، أن تعويضات المشتركين استحوذت على الحصة الأكبر لكلفة الإحصاء بنسبة 67 بالمائة، حيث بلغت 970 مليون درهم.
وأشار المتحدث ذاته، أن الخدمات والأدوات الكنولوجيا المستخدمة “اللوحات الإكترونية” فقد كلفت 200 مليون درهم، ما يعادل 14 في المائة من الميزانية، أما باقي الخدمات وكراء السيارات والتواصل وخرائط التهيئة، والتأمينات، فقد كلفت 280 مليون درهم وهو ما يمثل 20 في المائة من الميزانية.
وتابع مدير الموارد البشرية بالمندوبية إسارة أن كلفة السلع والخدمات من مقتنيات وكراء السيارات والتأمين وغيرها بلغت 280 مليون درهم وهو ما يناهز 20 بالمائة من الكلفة الإجمالية.
واعتبر فاعلون مدنيون، أن الإعلان وإن جاء متأخرا على مصاريف هذا الإحصاء السابع في تاريخ المملكة وميزانيتها أمرا إيجابيا.
