قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الخميس، بعزل أنس البوعناني، رئيس مجلس مدينة القنيطرة، من منصب رئاسة المجلس، إلى جانب نائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح، المكلفين بالتعمير، مع شمول أحكامهم بالنفاذ المعجل، وذلك على خلفية وجود شبهات حول اختلالات وتجاوزات في ملفات تتعلق بالتعمير والتسيير الإداري.
ويأتي هذا القرا بعد أن كان قرر عامل إقليم القنيطرة توقيف رئيس جماعة المدينة أنس البوعناني وإحالته على القضاء الإداري لطلب العزل،
كما يأتي قرار عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة ومن معه، بعد سلسلة من الاتهامات الموجهة ضد هؤلاء المنتخبين في عدد من القضايا التي تهم تدبير الشأن المحلي لمدينة القنيطرة، خاصة قسم التعمير بالمدينة.
هذا ويأتي هذا القرار, بعد تقرير أنجزته االمفتشية العامة لوزارة الداخلية, يتضمن شبهات بوجود اختلالات في قسم التعمير بجماعة القنيطرة.
يشار في هدا الصدد، أن الرئيس البوعناني منتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما تنتمي نائبته الأولى فاطمة العزري إلى حزب الاستقلال، التي قضت \ات المحكمة عزلها، و عزل نائبه الثاني مصطفى الكامح المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.
