وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن التمويلات الصافية ارتفعت إلى 50,8 مليار درهم على مستوى السوق المحلية، وإلى 4,9 مليار درهم برسم القروض الخارجية.
وأورد المصدر ذاته أن تدفق الدين المحلي يشمل اكتتابات بقيمة 149,6 مليار درهم، وسداد أصل الدين بقيمة 98,7 مليار درهم، مبرزا أن تدفق الدين الخارجي يشمل السحوبات بقيمة 22,7 مليار درهم، واستهلاكات الدين بقيمة 17,8 مليار درهم.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتتطرق هذه الوثيقة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
