أصدرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بياناً رسمياً عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 في المقر المركزي بالدار البيضاء، حيث ركز الاجتماع على التحليل النقدي لسلوك الحكومة تجاه الملفات الاجتماعية العالقة، خاصة فيما يتعلق بعدم الالتزام بعقد جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر، إضافة إلى مساعي الحكومة لتمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج إطار التوافق مع النقابات.
في البيان، أعربت الكونفدرالية عن استيائها من عدم احترام الحكومة لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، والذي ينص على ضرورة عقد جولتين من الحوار الاجتماعي في شهري شتنبر وأبريل من كل عام، والتوصل إلى توافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على البرلمان.
وقد أشارت إلى أن برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب، والمقررة الأربعاء المقبل، تأتي دون التنسيق مع الكونفدرالية وباقي الفاعلين النقابيين، مما اعتبرته خرقًا للمنهجية المتفق عليها.
في بيانها، انتقدت الكونفدرالية بشدة تأخر الحكومة في الدعوة لعقد جولة الحوار الاجتماعي المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، والقضايا الاجتماعية الراهنة، والملفات المطلبية التي لم تحسم بعد، وطالبت الحكومة بضرورة الإسراع في عقد هذه الجولة في أقرب وقت ممكن، مشددة على أن التماطل في هذا الشأن يضر بمصالح الطبقة العاملة ويزيد من تأزم الوضع الاجتماعي في البلاد.
كما ندد المكتب التنفيذي ببرمجة الحكومة لمناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون التوافق مع النقابات، معتبرًا هذا التصرف محاولة لإقصاء الصوت النقابي وتجاهل دوره الحيوي في رسم التشريعات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية، كما أكدت الكونفدرالية أن هذا المشروع لم يكن موضع توافق معها، مما يعكس توجه الحكومة نحو التصعيد والتعنت في التعامل مع الفاعلين الاجتماعيين.
وفي سياق مواجهتها لهذا الوضع، دعت الكونفدرالية كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الحاسمة، والعمل معًا لتشكيل جبهة واسعة لمواجهة ما وصفته بـ “مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب”.
هذا و رأت أن هذه المبادرة ضرورية للتصدي للتضييقات على الحريات النقابية والمكتسبات الاجتماعية التي تحققت بفضل نضالات الطبقة العاملة عبر عقود.
وأكدت الكونفدرالية أن هذه المعركة ليست معركة نقابية فقط، بل هي معركة مجتمعية تشمل جميع الفئات المتضررة من السياسات الحكومية التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية والحقوق الاجتماعية للعمال والموظفين.
و في الاخير دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة أعضائها ومنخرطيها من الكونفدراليين والكونفدراليات إلى تعبئة استثنائية و الاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية الممكنة في سبيل حماية المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، الذي يعتبر من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي.
هذا، و يشكل هذا البيان تصعيدًا واضحًا من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضد ما تعتبره سياسات حكومية تتسم بالتجاهل لحقوق العمال والنقابات، ويؤشر إلى مرحلة جديدة من المواجهة النضالية في ظل انسداد آفاق الحوار الاجتماعي وتعنت الحكومة في تلبية المطالب المشروعة للطبقة العاملة.
