نقابة الصحافة: مسؤولية الوزارة الوصية تابثة للقطع في اجال معقولة مع الوضع المؤقت لالية المجلس الوطني للصحافة
اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة، أن مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع ثابتة من أجل “القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة”، بغاية تمكين المتدخلون بالمجلس الوطني للصحافة من انتخاب هياكله في آجال معقولة. باعتبارها هي التي “منحت تفويضاً للجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الوطني للصحافة لمرحلة انتقالية”.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن اجتماع المجلس الوطني الفدرالي للنقابي، المنعقد في دورته الثانية السبت 2 نونبر 2024 بالمحمدية، تحت شعار “مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين”،
و دعا البلاغ ذاته، والذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، الحكومة إلى ترجمة أولويات القطاع” و في مقدمتها أولوية إصلاح المشهد الإعلامي الوطني حتى يمكنه من الإسهام في المجهود الوطني”، عبر تحيين كل الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة من خلال استحضار كل التراكمات التي حدثت منذ إقرار تلك القوانين، وعبر إقرار مدونة الصحافة والنشر، وقانون الصحافي المهني والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة.
بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية دعا أيضا، إلى “دعم ممكنات حرية الصحافة والتعبير”، معتبرا أن بعض القيود المتضمنة في الكثير من النصوص التشريعية المرتبطة بالمهنة والمتصفة بالعمومية “يجعلها قابلة للكثير من التأويلات سواء أكانت ديموقراطية أو على النقيض منها”، مما يؤدي إلى قصوره، “على منافسة فضاءات التواصل الاجتماعي، والتي بقدر ما تتمتع بجرعات حرية أكثر بقدر ما تنتعش فيها الأخبار الكاذبة والتعبيرات المنفلتة غير المسؤولة”.
نقابة الصحافيين وفق البلاغ، شجبت “مظاهر التعامل المهين مع الصحافيين عند ولوجهم لمجموعة من المؤسسات”، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع مقتضيات الزمالة المهنية وأعراف وقواعد المهنة ومسؤوليات المرفق العمومي، داعية لضرورة التعامل مع الصحافيين بما يليق بوضعهم الاعتباري والمهني والمواطناتي.
وبخصوص الحصول على البطاقة المهنية، دعت النقابة لضرورة حماية المعطيات الشخصية للصحافيين من المتقدمين للحصول عليها، مشيرة إلى أنها “تصبح بحوزة اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، مستنكرة بشدة استثمارها في بيانات اللجنة أو تصريحات مسؤوليها”.
في السياق ذاته، دعت هيئة النقابة، إلى “الكشف عن اسم المعطيات الخاصة بالشركة المكلفة بإدارة المنصة الرقمية التي تتكفل باستقبال طلبات الحصول على البطاقة المهنية، مع الكشف عن مآلات المعلومات الشخصية المتضمنة في هذه البيانات”.
البلاغ نفسه، دعا للزيادة في أجور وتعويضات كافة العاملين والصحافيين في المؤسسات الإعلامية المحسوبة على القطاع العمومي، سواء التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو القناة الثانية 2M، وإذاعة ميدي1 وميدي1 تيفي، ووكالة المغرب العربي للأنباء “مع تحسين شروط العمل ومراعاة التعويض عن الأخطار المهنية، وعن المهام الإضافية المرتبطة بسياقات استثنائية”.
