أخنوش:الاستثمار الوطني البالغ 100 مليار درهم سنويا يتركز حاليا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اقتصاديا واجتماعيا

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الاستثمار الوطني الخاص بالمغرب والبالغ 100 مليار درهم سنويا يتركز حاليا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اقتصاديا واجتماعيا، مؤكد، أنه وبالرغم من وجود المؤهلات الاستراتيجية والهيكلية تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى.

جاء ذلك، خلال الجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين، التي تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، والتي همت موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، حيث أكد، أن جائحة كوفيد-19 ساهمت في الكشف عن مواطن القوة والضعف في نسيجنا الوطني على كافة المستويات، مشيرا أن: “الأوضاع التي فرضتها الجائحة ستؤدي لا محالة لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية”.

وأضاف رئيس الحكومة، أن الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 بلغ 245 مليار درهم بارتفاع يناهز 6.5 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، وأنه مقابل ذلك لم تعرف مساهمة الاستثمار الخواص سوى مستوى منخفض مقارنة بالمتوسط الدولي،الشيء الذي نتج عنه يشير اخنوش ضعف آثار الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للاستثمار الوطني الخاص.

وتابع أخنوش، إنه إذ “بات من الممكن أن يستغل المغرب موقعه الاستراتيجي، خاصة أنه يعتبر بوابة القارة الإفريقية لجذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها، بشكل يكون أكثر أمانا. وفي ذات الآن، أظهرت الجائحة بجلاء حجم الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان”.

وبخصوص التقلبات الجيوستراتيجية المتسارعة على مستوى العالم، قال أخنوش إنها تؤشر إلى توجه الدول نحو تغيير أولوياتها الاقتصادية من أجل تحقيق أمنها الطاقي والغذائي والصحي.

واعتبر المتحدث ذاته، أن هذه العناصر المتشعبة والمتداخلة، تؤشر إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي، موضحا أنه: “انتقال يحتم علينا من جهة ترصيد المكتسبات، ومن جهة أخرى إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة”.