دعا الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، كافة المنظمات المشكلة له، وكافة الهيآت الديمقراطية والقوى المناصرة لحقوق الإنسان، حقوقية ونقابية وسياسية ونسائية وشبابية وجمعوية للمشاركة في الوقفة التي تنظمها عشية تخليد اليوم الوطني للحريات العامة، وذلك يوم الخميس 14 نونبر 2024 على الساعة السادسة مساء أمام مبنى البرلمان للتعبير مجددا عن مطالبتها بالوقف الفوري لكافة أشكال المنع والتضييق التي تمس الحقوق والحريات.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن الهيئة التنفيدية للائتلاف الحقوقي، بمناسبة اليوم الوطني للحريات العامة الذي يجسد ذكرى 15 نونبر 1958.
وأضاف الائتلاف في بلاغه، أن الدعوة لهذه الوقفة تأتي أمام واقع الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات، والتي تشمل حرية الرأي والتعبير، وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي، ونتيجة التضييق الممنهج الذي تعاني منه العديد من الهيآت الحقوقية والجمعوية والنقابية والسياسية في علاقتها بالمصالح التابعة لوزارة الداخلية، على مستوى الولايات، العمالات، الباشويات والقيادات. لاسيما استمرار العديد من تلك المصالح في الامتناع عن تمكين عدد من الهيآت من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد ، سواء المؤقتة أو النهائية.
واعتبر البلاغ الصادر عن أكبر ائتلاف حقوقي بالمغرب، ذلك يعد خرقاً صريحاً لمقتضيات القانون رقم 00-75 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، خاصة منه الفصل الخامس الذي ينص على ” تسليم السلطة الإدارية المحلية وصلا مؤقتا مختوما ومؤرخا في الحال.. ” وتجاوزاً للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع المنصوص عليها في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وبالتزامات المغرب المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف بلادنا.
و تابع البلاغ ذاته، إن هذا التعامل غير القانوني ، الذي يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، يضع الهيآت المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية. ويصادر في الآن نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم وغيرهما من الحقوق الأساسية.
