النقابات التعليمية تضع الحركة الانتقالية والنظام الأساسي على طاولة وزير التعليم

ويهدف هذا اللقاء إلى التوافق حول النقاط العالقة التي لم يتم حسمها بعد، خصوصا فيما يتعلق بنظام الحركة الانتقالية وآليات تنزيل بنود النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.

في نفس السياق، صرح ناصر نعناع، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، خلال اللقاء أن النقاش تمحور حول عدة نقاط هامة، أبرزها كان موضوع استئناف نقاش الحركة الانتقالية لكافة فئات الشغيلة التعليمية، بالإضافة إلى مشروع قرار يتعلق بشغل مناصب الإدارة التربوية، وتحديدا كيفية شغل المتصرف التربوي لمهام حارس عام، ناظر أو مدير مؤسسة تعليمية.

وأضاف نعناع أنه تم طرح ملاحظات أولية من قبل النقابات بشأن هذين المشروعين، مع الاتفاق على عقد لقاء آخر في الأسبوع المقبل، والذي سيتم خلاله تقديم تصور نقابي مشترك حول القرارات المتعلقة بالحركة الانتقالية والإدارة التربوية.

و فيما يخص ملف الحركة الانتقالية، الذي كان يشهد خلافات مستمرة بين الوزارة والنقابات في الأسابيع الأخيرة، أكد نعناع أن النقاش شهد تطورات إيجابية، حيث تم الاتفاق على إجراء الحركة الانتقالية بشكل إلكتروني وشفاف، مع تحديد المعايير والإجراءات التي سيتم الالتزام بها، كما أشار إلى أن التفاوض أسفر عن إلغاء التقييد الذي كان مفروضا على بعض فئات موظفي وزارة التربية الوطنية، مثل ضرورة موافقة الرئيس المباشر للمشاركة في الحركة.

أما فيما يتعلق بالسنوات المطلوبة للمشاركة في الحركة الوطنية، فقد قال نعناع إن الوزارة كانت طرحت شرط توافر ثلاث سنوات من العمل الفعلي للراغبين في المشاركة، في حين كانت النقابات تصر على تقليص هذه الفترة إلى سنة واحدة فقط، وفي هذا الصدد، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على إمكانية توفر سنتين من العمل الفعلي لكل راغب في المشاركة.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى موضوع مأسسة الحركات الانتقالية على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، وهو أمر ما يزال قيد النقاش بين الوزارة والنقابات، حيث يسعى الطرفان إلى إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتضمن شفافية وعدالة أكبر في توزيع المناصب.

على صعيد آخر ، تناول اللقاء أيضا عدة قضايا تدبيرية أخرى، مثل التعويضات المرتبطة بالتكوين المستمر، وتدابير التكوين الخاص لبعض الفئات لولوج مناصب مثل مفتش التوجيه والتخطيط التربوي أو مفتش مصالح المالية، كما تم طرح موضوع ترقية الأساتذة عبر الشهادات الأكاديمية، حيث أكدت الوزارة أن هذه القرارات تسير حاليا في مجراها الإداري المعتاد، وأن المصادقة عليها ستكون قريبا.

وفي ختام اللقاء، أبدت النقابات التعليمية تفاؤلا حذرا بشأن التقدم المحرز في العديد من الملفات، لكنها أكدت على أهمية الاستمرار في الحوار لضمان تنفيذ الاتفاقات بشكل يضمن حقوق الشغيلة التعليمية ويحسن شروط عملهم، وكشف نعناع أن اللقاء المقبل سيكون فرصة لطرح المزيد من التصورات وتبادل الآراء حول ما تبقى من بنود لم يتم التوافق حولها بعد.

من جهتها تسعى وزارة التربية الوطنية من خلال هذه المفاوضات إلى تطبيق النظام الأساسي الجديد بطريقة سلسة وعادلة، وتعمل على تعزيز التنسيق مع النقابات لضمان مشاركة واسعة للمعنيين في الحركات الانتقالية وحسن توزيع الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية.

في النهاية، ستحدد المفاوضات القادمة مستقبل الحركة الانتقالية ومجموعة من القضايا التدبيرية التي تهم الشغيلة التعليمية، فيما يترقب الجميع مصادقة الوزارة على القرارات النهائية التي ستكون حاسمة في مستقبل القطاع التعليمي بالمغرب.