أعلن المغرب عن خطة استثمارية ضخمة تبلغ قيمتها أكثر من 2.100 مليار سنتيم (ما يعادل 2 مليار دولار أمريكي)، لتأهيل 230 مكب نفايات غير مراقب في مختلف أنحاء المملكة بحلول عام 2034، يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة المغربية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة البيئة، ويعتبر من بين المشاريع البارزة في استراتيجية المغرب للحد من التلوث وتوفير بيئة صحية للمواطنين.
يذكر أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة إحدى أكبر التحديات التي تواجه المغرب في مجال إدارة النفايات، والتي تتمثل في وجود عدد كبير من المكبات غير المراقبة و التي تساهم بشكل كبير في تلوث البيئة والمياه الجوفية، هذه المكبات التي تفتقر إلى شروط السلامة، تمثل خطرًا بيئيًا وصحيًا على الساكنة المحيطة بها، وفي هذا السياق، يعد المشروع جزءًا من استراتيجية وطنية لتعزيز استدامة إدارة النفايات وإعادة تأهيل المواقع الملوثة.
هذا و يكمن الهدف الرئيسي للمشروع في تحويل هذه المكبات إلى مراكز معالجة معتمدة وفقًا للمعايير البيئية العالمية، عبر إعادة تأهيلها لتصبح آمنة وصديقة للبيئة، مع ضمان عزل النفايات بشكل سليم والتقليل من التأثيرات السلبية على الصحة العامة.
و يستند البرنامج في ذلك على إنشاء بنية تحتية متطورة لإدارة النفايات، تتضمن إنشاء محطات لتحويل النفايات إلى طاقة، إضافة إلى تطوير مراكز لإعادة تدوير المواد القابلة للاستخدام، مما يساهم في تقليل حجم النفايات و توفير تقنيات حديثة ستُستخدم لتتبع ومراقبة إدارة النفايات، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار لمراقبة النفايات وتحسين عمليات التخلص منها، كما يتضمن المشروع إعادة تأهيل المكبات غير المراقبة من خلال وضع نظم للتحكم في تسرب السوائل والغازات، بالإضافة إلى ضمان تجميع النفايات بطريقة منظمة وفعالة.
علاوة على ذلك، ستتم مراعاة التنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني في مراحل تنفيذ المشروع، حيث سيشمل تحسين وتطوير أساليب التوعية في مجال إدارة النفايات، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في هذا القطاع الحيوي.
تعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المغرب البيئية المنشودة في مجال الحد من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة، و من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى تحسين جودة الحياة في العديد من المناطق، حيث ستقلل عملية تأهيل المكبات غير المراقبة من خطر تلوث التربة والمياه، ما سينعكس بشكل إيجابي على صحة السكان المحليين، هذا و سيسهم المشروع في تعزيز الاقتصاد الأخضر، من خلال توفير فرص عمل جديدة في قطاع إدارة النفايات، سواء في مرحلة التنفيذ أو في تشغيل المنشآت الجديدة بعد إتمامها، هذا و سيعمل المشروع على تطوير التكنولوجيا المحلية في مجال معالجة النفايات، مما سيعزز قدرة المغرب على التكيف مع التحديات البيئية في المستقبل يَو يفتح مساحة جديدة للابتكار و التطور .
ورغم الطموحات الكبيرة وراء هذا المشروع، فإن هناك بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذه، أبرزها هي التمويل المستدام للمشروع وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والمحلية، فضلاً عن ضرورة توعية المواطنين حول أهمية التخلص السليم من النفايات، كما أن العمليات اللوجستية والمعقدة لإعادة تأهيل 230 مكب نفايات تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين لضمان نجاح المشروع، ما يؤكد التزام المملكة المغربية بالمحافظة على البيئة من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية للنفايات.
