الرئسيةسياسة

جدد رفضه لكل أشكال التطبيع..برلمان النقابة الوطنية للتعليم يرفض تسليع التربية وتكريس الهشاشة في القطاع

دان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، كل أشكال خنق الحريات، ومصادرة الحقوق، ومنع التعبير والاحتجاج والتظاهر، مطالبا بإيقاف المتابعات القضائية في حق كافة الأساتذة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحفيين، والمدونين وكل معتقلي الرأي.

جاء ذلك، في بيان للمجلس الوطني للنقابة التعليمية، العضو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنعقد يوم السبت 22 يوليوز 2023، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث استمع إلى عرض المكتب الوطني المقدم من طرف الكاتب العام، حيث اعتبر الوضع الوطني يشكو من أعطاب تاريخية بنيوية، تنامت مع تغول الاستبداد والفساد وزواج السلطة والمال، وفوتت على المغرب كل فرص التقدم والتنمية. وذلك ما يتمظهر في خنق الحياة السياسية، والاجتماعية، والحظر العملي لأنشطة التنظيمات الديمقراطية، ومصادرة الحريات والحقوق، ومنع كل أشكال التعبير والتظاهر والاحتجاج، والتملص من الالتزامات والاتفاقات، وفرض المقاربة الأحادية، دون إدراك لمخاطر عزلة الدولة عن المجتمع، على حاضر المغرب ومستقبله.

البيان، أكد على حاجة المغرب إلى تعليم عمومي جيد ديمقراطي حداثي ومجاني للجميع، كقاطرة نحو التنمية الشاملة، محذرا من عواقب الإجراءات والقرارات التخريبية، التي تروم مأسسة الهشاشة في القطاع، وتسليع التربية، وخوصصة المدرسة العمومية، التي لا تستقيم أية نهضة مأمولة بدونها.

المصدر ذاته، ثمن كل المواقف والقرارات النضالية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي، والالتزام بتنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل، خصوصا ما يتعلق باحترام الحريات النقابية، وتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث درجة جديدة للترقي، ومواجهة مخطط تنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب، ومحاولة الانقلاب على الحقوق العمالية المتضمنة في مدونة الشغل، والتصدي لمحاولة الإجهاز على ما تبقى من مكتسب التقاعد، محملا الدولة والحكومة كامل المسؤولية في تنامي الاحتقان، واستفحال الوضع الاجتماعي.

في السياق ذاته، أعلن البيان، تضامنه مع كل الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الشعبية والعمالية والفئوية والمجالية، من أجل المطالب والحقوق المشروعة والعادلة؛ مثمنا تدبير المكتب الوطني لمجريات الحوار القطاعي حول النظام الأساسي المرتقب، ويفوض له مواصلة التفاوض، بغاية رفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وإنصافها على قاعدة خلاصات المجلس الوطني.

هذا، وجدد المجلس، تأكيده على الحاجة الملحة لمعالجة كل الملفات العالقة، لمختلف الفئات التعليمية، من خلال الاستجابة لمطالبها: من خلال الرفع من مبلغ التعويضات لجميع موظفي الوزارة – المفروض عليهم التعاقد – إنصاف أساتذة الثانوي التأهيلي والمرتبين حاليا في الدرجة الممتازة – المعالجة المنصفة لملف زنزانة السلم العاشر -إنصاف الأطر المتدربة، الفوج الحالي، وفوج 2022/2023 – التوزيع المتوازن للمهام والأعباء بين مختلف الهيئات والأطر -الإنصاف الفعلي للممونين – إنصاف المدمجين (العرضيون والأطر المماثلة) -خلق مسار مهني منصف للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة -إنصاف المبرزين وتثمين تكوينهم الأكاديمي بتنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011- إنصاف المستبرزين -تغيير الإطار للمستشارين في التوجيه والتخطيط، وتلبية باقي مطالبهم – مراجعة الزمن المدرسي – إنصاف إطار متصرف تربوي -أطر مدارس رعاية المكفوفين وضعاف البصر – المقصيون من خارج السلم.

عبر عن تثمينه موقع المفتشين بمختلف فئاتهم، وأدوارهم في المنظومة، داعيا إلى -إزالة الضبابية على ملف موظفات وموظفي الثانويات التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة (المعاهد التقنية التطبيقية المتخصصة سابقا)، وإنصاف باقي الفئات: ضحايا النظامين -المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون -الاساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم -الأطر المشتركة (المتصرفون، التقنيون، المحررون) -الدكاترة -المهندسون -أساتذة الأمازيغية -أساتذة البعثات -أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية -الأساتذة المرسبون -المعفيون -الأساتذة المؤطرون للطلبة المتدربين -أساتذة وأطر مؤسسات التفتح -أساتذة و أطر مدارس .كم _الموظفون الحاصلون على الشهادات العليا…).

هذا، وندد البيان نفسه، بالجرائم البشعة المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على حقه التاريخي في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، مجددا رفضه لكل أشكال التطبيع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى