العنف ضد النساء في المغرب: تحديات مستمرة رغم الجهود المبذولة

في المغرب، ورغم الجهود المبذولة على المستويات التشريعية والمؤسساتية، لا يزال العنف ضد النساء يشكل ظاهرة متجذرة تعكس تحديات متعددة الأبعاد.

حيث تشير الدراسات الوطنية، مثل تلك التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن نسبة كبيرة من النساء المغربيات يتعرضن لأشكال متعددة من العنف، وتقرير 2019 كشف أن أكثر من 50% من النساء تعرضن لنوع من أنواع العنف، سواء الجسدي، النفسي، الاقتصادي، أو الجنسي، في الفضاءات العامة والخاصة.

من جهته المغرب أصدر  قانون 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء في 2018،و الذي يتضمن تدابير حمائية للنساء وآليات للإبلاغ عن حالات العنف، إلا أنه يواجه تحديات تطبيقية، أبرزها نقص الموارد والبنية التحتية لحماية الضحايا، والوصم الاجتماعي الذي يمنع العديد من النساء من التبليغ عن الانتهاكات، إضافة إلى العقليات.

وتجدر الاشارة إلى أنه بالإضافة إلى العنف الجسدي والنفسي، يبرز العنف الاقتصادي كأحد أكثر الأشكال تأثيراً على حياة النساء، ويتمثل ذلك في التمييز في فرص العمل، والحرمان من الموارد المالية، أو السيطرة على ممتلكات المرأة، مما يضعف استقلاليتها ويعمق اعتمادها الاقتصادي.

 وجدير بالذكر أن الجمعيات والمنظمات النسائية تلعب  دوراً محورياً في مناهضة العنف ضد النساء، من خلال التوعية، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، كما تساهم هذه الهيئات في كسر حاجز الصمت، ومع ذلك، فإن جهودها غالباً ما تصطدم بضعف التمويل وغياب شراكات فعالة مع المؤسسات الحكومية.

من المعلوم أنه لا يمكن القضاء على العنف ضد النساء دون تغيير جذري في العقليات، والتربية على المساواة بين الجنسين في المدارس والأسر، وتعزيز الخطاب الإعلامي الداعم لحقوق المرأة، وتضافر جهود كل المتدخلين في المجتمع مؤسسات وأفراد،  من أجل تحقيق.

ويبقى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ليس مجرد يوم رمزي، بل دعوة للتأمل والعمل، ويظل الرهان معقوداً على وعي مجتمعي متزايد، وإصلاحات أكثر شمولاً، وجهود متكاملة تضمن للنساء الحق في حياة خالية من العنف.