كدش تتهم الحكومة بالاستقواء بأغلبيتها لتمرير مشروع قانون إضراب يتعارض مع الدستور ومواثيق حقوق الإنسان

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاحتجاجات النقابية ضد الحكومة المغربية على خلفية تراجعها عن تنفيذ التزاماتها السابقة بشأن الحوار الاجتماعي، حيث تحركت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى أبرز المركزيات النقابية، لتكثيف تحركاتها الاحتجاجية بعد ما اعتبرته خرقًا من الحكومة للاتفاقات الموقعة، وفي مقدمة هذه القوانين المثيرة للجدل، يبرز مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تم تمريره في البرلمان دون التوصل إلى توافق في إطار الحوار الاجتماعي.

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في 4 من ديسمبر 2024 المجتمع بالمقر المركزي في الدار البيضاء، حيث شددت النقابة فيه،  بالتأكيد أن الحكومة قد خرقت الاتفاقات المبرمة من خلال إحالة هذا القانون على البرلمان قبل استكمال مسار التفاوض حوله، معتبرة أن هذا التصرف يعكس استقواء الحكومة بأغلبيتها البرلمانية على قضية ينبغي أن تتم عبر التوافق الوطني، محذرة من أن القانون الجديد يشكل انتهاكًا لحق دستوري، وهو حق الإضراب، الذي يجب أن يُمارس في إطار احترام الحريات النقابية ومواثيق حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، انتقدت الكونفدرالية التعديلات التي أُدخلت على المشروع من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية، مشيرة إلى أن تلك التعديلات لم تُحدث أي تغييرات جوهرية على النصوص التي تعتبرها “تكبيلية” لهذا الحق. مؤكدة النقابة من أن المشروع لا يتماشى مع التوصيات الصادرة عن المؤسسات الدولية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اعتراضات لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية.

هذا و لم يتوقف الغضب النقابي عند مشروع قانون الإضراب، إذ اعتبرت الكونفدرالية أن انفراد الحكومة بطرح مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين يشكل خرقًا آخر لميثاق المأسسة، مؤكدة في ذات السياق أن هذا القرار يعد محاولة غير مشروعة للمساس بحقوق المؤمنين والمكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها عبر التفاوض الاجتماعي.

وفي إطار التحركات الاحتجاجية، أعلنت الكونفدرالية عن برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بتجمعات احتجاجية يومي 14 و15 دجنبر 2024 في مختلف الأقاليم، وذلك رفضًا لممارسات الحكومة التي وصفتها النقابة بالخطوات “التراجعية” و التي تشكل تهديدًا للمكتسبات الاجتماعية، كما أكدت النقابة على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي مع الحكومة لمناقشة القوانين الاجتماعية العالقة وملفات المطالب التي لم يتم الاستجابة لها بعد.

من جانب آخر، دعت الكونفدرالية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات منصفة تجاه المتقاعدين، خاصة بعد ما وصفته بعدم تحقيق العدالة الضريبية فيما يتعلق المعاشات، ورغم قرار الحكومة بإعفاء المعاشات تدريجيًا من الضريبة على الدخل، فإن النقابة تعتبر أن هذا الإجراء لا يحقق الإنصاف المطلوب للمتقاعدين، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادتها بما يتماشى مع نسبة التضخم.

وبجانب هذه الاحتجاجات، تستعد الكونفدرالية للمشاركة لإطلاق مبادرات نضالية مشتركة مع هيئات سياسية وحقوقية ونقابية أخرى من خلال جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب، هذه الجبهة، التي تم تشكيلها للتصدي لهذا المشروع، والتي ستنظم بدورها حملات احتجاجية وترافعية ضد القانون التنظيمي للإضراب، سعيا لضمان حق العمال في ممارسة إضرابهم بشكل حُر وديمقراطي.