الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يدعو لتعليق مهام الرئيس يون سوك يول

دعا رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية إلى تعليق مهام الرئيس يون سوك يول، محذرا من “خطر كبير” على البلاد بعد محاولته فرض الأحكام العرفية واعتقال قادة سياسيين. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه البرلمان للتصويت على عزله، فيما خرجت مظاهرات حاشدة في سول لمطالبة الرئيس بالتنحي.

صرح رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون، الجمعة، بأن استمرار الرئيس يون سوك يول في منصبه قد يعرض المواطنين لـ”خطر كبير”، بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.

وقال هان إن هذه الخطوة تمثل تهديدا خطيرا لجمهورية كوريا وشعبها، داعيا إلى تعليق مهام الرئيس فورا. وأكد في خطاب متلفز امتلاكه “أدلة موثوقة” على أن الرئيس يون أمر باعتقال قادة سياسيين بارزين ليلة الثلاثاء، عندما أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين.

وأضاف أن الرئيس وصف هؤلاء القادة بـ”قوى معادية للدولة”، وحشد وكالات الاستخبارات لتنفيذ هذه الاعتقالات.

في المقابل، نفى القائم بأعمال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية المزاعم المتعلقة بإعادة فرض الأحكام العرفية، مشددا على أن الجيش لن ينفذ أي أوامر بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مذكرة عزل الرئيس مساء السبت، في خطوة حاسمة قد تحدد مستقبل البلاد السياسي. وتأتي هذه التطورات في أعقاب تراجع الرئيس يون عن إعلانه الأحكام العرفية بعد ساعات فقط من تصاعد الضغط الشعبي والبرلماني ضده.

وتقدمت ستة أحزاب معارضة بمذكرة لعزل الرئيس، متهمة إياه بارتكاب “انتهاكات خطيرة للدستور والقانون”. كما أعلن الحزب الديمقراطي، أكبر قوى المعارضة، تقديم شكوى رسمية ضد الرئيس بتهمة “التمرد”، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، على رغم من أن كوريا الجنوبية لم تنفذ هذا الحكم منذ 1997.

وشهدت العاصمة سول، الخميس، تظاهرات حاشدة قرب البرلمان، شارك فيها آلاف المحتجين، الذين طالبوا بتنحي الرئيس.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “ريل ميتر” أن 73.6% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مذكرة العزل، مقابل معارضة 24% وامتناع 2.4% عن إبداء رأيهم.