فيما اعتبرتها هيئات المتقاعدين مجرد خدعة حكومية…بايتاس: 164 ألف متقاعد سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذا الإجراء الذي يأتي في إطار قانون مالية 2025، سيكلف حوالي مليار و200 مليون درهم، مسجلا أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86 في المائة.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، التي عرفت إصلاحا سابقا بالنسبة للموظفين تنزيلا لمضامين قانون مالية 2024 وبلغت كلفته حوالي 5 ملايير درهم.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الملاحظ سابقا أن أكثر الأشخاص أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، منها عدم توفر الآليات القانونية لاستخلاص هذه الضريبة من الفئات الأخرى، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الأخيرة التي باشرتها الحكومة أصبح من الممكن أن تقتطع هذه الضريبة من قطاعات أخرى كذلك.

وقال بايتاس إن متوسط استفادة الموظفين والأجراء عموما من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة على مدى سنوات.

وبالتالي، يضيف الوزير، فإن الحكومة تنفذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتطبق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ وذلك عبر تخفيف الضغط على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة، وتوسيع الوعاء الجبائي من خلال إدراج مساهمين جدد معنيون بهذه الضريبة لكن لم يكونوا يؤدونها لقصور الإجراءات الضريبة التي كانت معتمدة سابقا.

وذكر أنه تم بموجب قانون مالية 2025 التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2026 بشكل نهائي، موضحا أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض نسبة محددة في 50 في المئة من مبلغ هذه الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.

وكانت أعلنت الجبهة المغربية ضد مشروع قانون الإضراب وإصلاحات صناديق التقاعد، عن تنظيم مسيرة احتجاجية مرتقبة يوم الأحد 15 دجنبر، في العاصمة الرباط.

كما عبرت الجبهة، عن رفضها عزم الحكومة تمرير « إصلاح أنظمة التقاعد »،  التي تعيد إلى الواجهة “سيناريو الثالوث الملعون” (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل) ، علاوة على “الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وذوي الحقوق والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم”.

فيما اعتبرت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين أن “الحكومة التي ترفع شعار “الدولة الاجتماعية”، وبإجرائها خدعة إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، بارتباط مع ما يتم التبشير به من أثر مهم على تحسين قدرتهم الشرائية، إنما تزيد الميسور يسرا والفقير فقرا، وتواصل تكريسها للظلم الاجتماعي وتعميقها للفوارق الطبقية والتهميش للفئة العريضة من متقاعدي القطاعين العام والخاص، ضدا على ما قدموه للوطن من تضحيات وحماية وخدمات، طوال مسارهم المهني وأعز فترة من عمرهم.

وعبرت الشبكة عن استنكارها، ما اعتبرته “التفافا واضحا وممنهجا على مطالبهم العامة، ولن يكون أي أثر لما يفوق 90 في المائة من المعاشات غير الخاضعة أصلا للضريبة”.

وقالت شبكة المتقاعدين إنه “لا مناص من الاستمرار على درب النضال الوحدوي من أجل انتزاع الحقوق والمطالب الملحة العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات التقاعدية، بما يتلاءم وغلاء المعيشة، وضمان العيش الكريم، وتوفير المتطلبات المتزايدة للتغطية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية…”.

المصدر داته، دعا المناضلين وعموم المتقاعدين وذوي الحقوق إلى “نبذ كل محاولات التيئيس والتشتيت والتشكيك، بما يثير الصراعات الهامشية المجانية، ويلجم النضالات الوحدوية”، داعية  كل القوى الديمقرطية والحية المناضلة بالبلاد إلى تقديم الدعم والمساندة، والدفاع الفعلي عن حقوق ومطالب ومكتسبات هاته الفئات.

الشبكة أكدت على مطالبتها الحكومة وكل الجهات المسؤولة ذات الصلة بالمتقاعدين وذوي الحقوق “العمل على إنصافهم، والتعجيل بالاستجابة الفعلية لملفها المطلبي، والمتمثل في اعتماد السلم المتحرك للمعاشات، تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والزيادة في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم، ومعاشات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور “SMIG”، ومراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات، كلما تقررت أي زيادة في أجور الموظفين، واستفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى 100 في المائة، وإقرار تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وتمتيع المتقاعدين وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50 في المائة، فيما يخص العديد من الخدمات (النقل/ الترفيه/ الأسفار/ السكن/…)، وتفعيل وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وحلحلة جميع الملفات العالقة الفئوية الخاصة والمشتركة العامة”.