السلطات الجزائريّة تمنع محامي الكاتب بوعلام صنصال من السفر إلى الجزائر للدفاع عنه

جاء ذلك في بيان حيث قال انه و “فيما ستبت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة طلب الإفراج عن بوعلام صنصال الأربعاء 11 ديسمبر، لم يسمح لفرانسوا زيميراي بالذهاب إلى الجزائر للاستعداد للدفاع عن موكّله إلى جانب زوجته الجزائريّة”.

وأضاف أنّ “رفض التأشيرة يعيق ممارسة حقوق الدفاع المنصوص عليها في المعاهدات الدوليّة الّتي صادقت عليها الجزائر، والّتي من دونها لا تكون المحاكمة عادلة”.

وتابع البيان “بموجب الاتّفاقات المبرمة عام 1962، يمكن للمحامين الفرنسيّين والجزائريّين ممارسة المهنة بشكل متبادل في البلدين”، مشيرًا إلى أنّ “زيميراي تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة مصحوبًا بدعوة من زملائه الجزائريّين”.

وقال نقيب محامي باريس بيار هوفمان على منصّة “إكس” إنّ “ما يحصل غير مقبول. حقوق الدفاع ليست متغيّرة”.

وكان زيميراي الّذي كلّفته دار “غاليمار” الفرنسيّة الدفاع عن الكاتب، أعلن أنّه تقدّم بطلب للإفراج عن صنصال البالغ 80 عامًا.

وبحسب الدار الناشرة لأعماله، “اتّهم صنصال وسجن ووضع تحت المراقبة الطبّيّة”.

وقال زيميراي الأحد إنّ الكاتب “نقل الخميس الفائت إلى سجن القليعة على مسافة 35 كيلومترًا من الجزائر العاصمة”، مبديًا أسفه لعدم إخطارهم “في الوقت الفعليّ” وندّد بالإجراء “غير الشفّاف”.

وذكر زيميراي بأنّ صنصال أوقف بموجب المادّة 87 مكرّر من قانون العقوبات الجزائريّ الّتي تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة.

وتلقّى الكاتب دعمًا كبيرًا من جهات سياسيّة وأدبيّة عدّة في العالم، كما اثار اعتقال صنصال ردود فعل دولية، خاصة في فرنسا، نظراً لكونه يُعتبر من الأصوات الأدبية البارزة التي دافعت عن القيم الإنسانية وحرية التعبير، كما استنكرت  المنظمات الحقوقية الدولية هذه الخطوة، معتبرةً أنها تضاف إلى سجل الجزائر الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان.