أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.856,1 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر نونبر الماضي، أي بوتيرة نمو مماثلة لتلك المسجلة خلال شهر أكتوبر.
وأوضح بنك المغرب، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى تأثير مزدوج لتباطؤ نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية إلى 5,5 في المائة بعد 10,4 في المائة، وشبه استقرار لنمو الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي عند 2,5 في المائة، وتسارع نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 1,6 في المائة إلى 4,5 في المائة.
وأضاف أن استقرار النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) عند 6,7 في المائة يعكس، بالأساس، تراجع نمو النقد المتداول من 10,6 في المائة إلى 10,4 في المائة، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8,7 في المائة إلى 8,5 في المائة، وشبه استقرار في نمو حسابات الادخار عند 3,6 في المائة، وتسارع نمو الحسابات لأجل من 1,3 في المائة إلى 2,4 بالمائة، وتقلص تراجع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) النقدية من ناقص 6,3 في المائة إلى ناقص 4,7 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء التداول الائتماني، نمو الأصول النقدية للأسر بنسبة 5,9 في المائة، وهو نفس النمو المسجل في شهر أكتوبر، الشيء الذي يعكس أساسا ارتفاع ودائعها تحت الطلب واستقرار تراجع الودائع المحددة الأجل وتراجع ودائعها بالعملات الأجنبية وكذا تسارع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى 10,2 في المائة بعد 7,7 في المائة، الشيء الذي يعكس ارتفاع ودائعها تحت الطلب والودائع المحددة الأجل، وتخفيف تراجع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.
وبالنسبة للقروض البنكية، يعكس شبه استقرار النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي عند 2,5 في المائة تسارع نمو تلك الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة والعمومية، على التوالي، بـ 1,8 في المائة بعد 1,5 في المائة، و4,5 في المائة بعد 2,7 في المائة خلال الشهر السابق. كما شهدت القروض المخصصة للأسر تباطؤا في نموها إلى 0,8 في المائة بعد 1 في المائة، مع تراجع نمو القروض الموجهة للخواص من 2,5 في المائة إلى 2,1 في المائة، و تخفيف تراجع تلك الموجهة للمقاولين الأفراد إلى 9,9 في المائة بعد 10,6 في المائة.
وبحسب الغرض الاقتصادي، يعكس تطور القروض الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة من 0,9 في المائة إلى 0,2 في المائة، مع تراجع القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة إلى 1,3 في المائة بعد نمو بلغ 0,2 في المائة خلال أكتوبر 2024، كما يعكس تزايد نمو القروض المخصصة للتجهيز من 7,4 في المائة إلى 8,2 في المائة، تسارع نمو تلك المخصصة للشركات الخاصة من 6,8 في المائة إلى 7,9 في المائة، وكذا شبه ركود في نمو القروض العقارية عند 2,2 في المائة ونمو قروض الاستهلاك عند 1,4 في المائة.
أما الديون المتعثرة، فقد أظهرت شبه استقرار عند 3,8 في المائة بعد 3,5 في المائة في أكتوبر 2024، وبلغ معدلها بين القروض 8,7 في المائة بعد 8,8 في المائة.
