مالي: “الجزائر بحاجة إلى معالجة مشاكلها الداخلية، بما فيها قضية القبائل بدلاً من الانغماس في شؤوننا”

أعربت الحكومة المالية عن استيائها الشديد من تصرفات بعض السلطات الجزائرية، التي تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لمالي.

ونددت مالي، في بيان رسمي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، الأربعاء، بـ”استمرار تدخل” الجزائر المجاورة في شطرها الشمالي، الذي يشهد تمردا للطوارق، متهمة إياها بدعم “مجموعات إرهابية” في هذه المنطقة.

وجاء هذا البيان على خلفية تصريحات أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، والذي علق مجددًا على استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تعتمدها مالي.

وأعربت خارجية مالي، في بيان رسمي صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، عن دهشتها ورد فعلها القوي تجاه ما جاء في تصريح أحمد عطاف، وانتقدت الحكومة المالية، في هذا البيان، العلاقة المشبوهة بين الجزائر وبعض الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار مالي، والتي تلقت الدعم المادي واللوجستي في ظل السيطرة على أنشطتها الإجرامية ضد المدنيين.

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالية عن قلقها البالغ إزاء استمرار ممارسات التدخل من بعض السلطات الجزائرية، والتي يُنظر إليها على أنها تعبير عن نزعة أبوية وتعالي.

وأدانت الوزارة بشدة ما اعتبرته تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، مُشيرة إلى أن سياسة مكافحة الجماعات الإرهابية هي حق سيادي بحت، يعود لجمهورية مالي، ويتوجَّب أن تُعتمد على أساس التعاون بين تحالف دول الساحل.

كما تذكر الوزارة الجزائر بأنه لا يُطلب منها تقديم الدروس في مكافحة الإرهاب، حيث إن مالي تتبنى استراتيجيتها الخاصة التي تتماشى مع احتياجاتها الوطنية.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع لـ”النزعة الأبوية” التي تتبناها بعض الجهات الجزائرية، ووصفت تصريحات وزير الخارجية الجزائري بأنها “تعكس التدخل المتكرر والازدراء لسيادة مالي وقراراتها الاستراتيجية”.

ودعت الخارجية المالية الجزائر إلى إعادة تركيز جهودها على معالجة أزماتها الداخلية، بما في ذلك قضايا منطقة القبائل، وعدم استخدام مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية.

وأعادت الوزارة التأكيد على رفضها الشديد لأي تدخل جزائري في الشأن الداخلي المالي، مبدية تصميمها على عدم السماح لأي جهة خارجية بالتأثير على استراتيجيات البلاد في مواجهة الإرهاب.

وذكرت الخارجية المالية بأن “الخيارات الاستراتيجية لمكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من دول أجنبية، تندرج فقط في إطار سيادة مالي” وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر، والتي شكلت معهما كونفدرالية بعد انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا.

ودعت الجزائر إلى “الكف عن جعل مالي رافعة لتموضعها الدولي”.

وأعلن المجلس العسكري المالي في 25 يناير 2024 “إنهاء” اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر عام 2015 “بمفعول فوري”، والذي اعتبر لوقت طويل عاملا حيويا لإرساء الاستقرار في مالي.

واعتبر الاتفاق كأنه لم يكن منذ تجدد الأعمال العدائية العام 2023 ضد الدولة المركزية والجيش المالي من قبل مجموعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق، إثر انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) بناء على مطالبة المجلس العسكري بعد انتشار استمر عشرة أعوام.