وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية بشأن البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة، بأن هاته التوقعات تعزى ، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل الجوي” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” وأنشطة “النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في “أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ والاستئجار” و”أنشطة خدمات البريد”.
كما أشارت المذكرة إلى أنه، فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثالث من سنة 2024، فإن 49 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون ارتفاعه، كما يتوقع 26 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف ارتفاعا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 15 في المائة منهم.
ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة “الاتصالات” وأنشطة “النقل الجوي” وأنشطة “النقل البرّي والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في “اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ” و”أنشطة خدمات البريد” و”أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ واﻟﺒﺚ”.
وبالتالي تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 70 في المائة.
واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 74 في المائة من مقاولي القطاع. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 35 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 22 في المائة منهم.
