
قررت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع سحب الثقة سياسياً من الرئيس، داعية إياه بتقديم استقالته حفاظاً على مصلحة المقاطعة وسكانها.
جاء ذلك في بلاغ إخباري في الموضوع، حيث، أكدت أن هذا القرار يأتي من أجل تجنب هدر الزمن التنموي خلال ما تبقى من هذه الولاية، والعمل على إعادة المقاطعة إلى مسارها الصحيح.
و دعت هذه الأحزاب، وفق البلاغ، إلى رص الصفوف وتوحيد الرؤى بين جميع الأطراف المعنية، للانكباب على إصلاح الوضع والمساهمة في إخراج المقاطعة من عنق الزجاجة، بما يساهم في الرقي بها نحو مناخ سليم يواكب عجلة التنمية التي تشهدها مقاطعات مدينة الدار البيضاء بشكل عام، خاصة مع اقتراب مواعيد رياضية هامة مثل احتضان المغرب لبطولة إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030.
كما طالبت بإيفاد لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، من أجل القيام بالافتحاص والتدقيق في بعض ملفات المقاطعة الترابية. وأكدت على ضرورة التركيز على الملفات التي تعود إلى فترة تولي الرئيس الحالي مسؤولية الشأن المحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية و”سندات الطب”، للتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية.
وأكدت الأحزاب المشكلة لمجلس مقاطعة عين السبع عن عزمها التنسيق والعمل المشترك من داخل المجلس لوضع حد لكل أشكال الفوضى والارتجالية والشطط في ممارسة السلطة.
وأشار المنتخبون المحليون بمقاطعة عين السبع، من الأغلبية والمعارضة، الذين يشكلون 17 من أصل 24، أن أسبابهم في هذه المطالبات، و التي أدت إلى حالة الاحتقان والغليان في المقاطعة،ترجع إلى احتكار الرئيس لكافة الاختصاصات ومنحه تفويضات صورية للنواب. بالإضافة، إلى استباحته للقوانين من خلال إصدار أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين دون الرجوع إلى النواب، للتدخل في التفويضات الممنوحة لأعضاء المكتب.
في السياق ذاته، اعتبر البلاغ، أن رئيس المقاطعة يتحمل مسؤولية تعيين بعض الموظفين في مناصب المسؤولية، رغم أن هؤلاء لا تتوفر فيهم مبدأ الكفاءة والاستحقاق، ولم يجتازوا مباراة إسناد المناصب. كما أشار البيان إلى إحالته لأفضل موظفي المقاطعة إلى الجماعة بسبب عدم امتثالهم لتوجهاته غير القانونية.