عبّر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن موقفه الرافض لمشروع قانون الإضراب الذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا.
وأكد اليماني، في تصريح جديد، أن الشعار الذي جرى رفعه في المسيرات الاحتجاجية ضد السياسات الحكومية، والمتمثل في “لا ثقة في الحكومة ولا ثقة في البرلمان”، له مبرراته ومسوغاته التي يرى أنها تتأكد مع مرور الوقت.
وفي معرض حديثه عن القانون التنظيمي للإضراب، أشار اليماني إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت في محضر الحوار الاجتماعي الذي وقعته مع النقابات في أبريل 2024 بأن مشروع قانون الإضراب، بالإضافة إلى القوانين الاجتماعية الأخرى، سيكون محل تفاوض وتوافق بين النقابات والحكومة وأرباب العمل، قبل أن يتم طرحه على المسطرة التشريعية، ومع ذلك، قال اليماني إنه بعد “جلسات يتيمة” للتفاوض حول مشروع القانون، قامت الحكومة بتغيير موقفها وطرحت المشروع على مجلس النواب، الذي صادق عليه بسرعة في القراءة الأولى.
وأكد اليماني أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها، وهو ما دفع بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تأسيس جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب، وقد نظمت النقابة في هذا السياق، عددًا من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات في مختلف المدن، ومنها مسيرات 5 يناير 2025 والمسيرة الوطنية في 19 يناير 2025، وصولًا إلى تنفيذ الإضراب العام الوطني في 5 فبراير 2025.
وبخصوص البرلمان، لفت اليماني إلى أن عملية المصادقة على القانون كانت تتم بسرعة ودون إجراء مناقشات كافية، فيما أشار إلى أن النواب كانوا، من وجهة نظره، مجرد أداة للتصويت، حيث صادقوا على المشروع في القراءة الأولى، ثم في القراءة الثانية، دون أن يتم الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طرحتها المعارضة في جلسات مجلس النواب ومجلس المستشارين.
كما تحدث اليماني عن السياق الاجتماعي والسياسي الذي تم فيه تمرير هذا القانون، مشيرًا إلى أن الاتفاق بين الحكومة وأحزابها ونقابة حزب علال الفاسي لتقديم مشروع القانون يعكس، حسب رأيه، محاولة للحد من تنامي الاحتجاجات الاجتماعية في ظل تزايد القلق الاجتماعي الذي يشعر به المغاربة بسبب البطالة وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن الحكومة تسعى، من خلال القانون، إلى تمرير إصلاحات في مجالات التقاعد ومدونة الشغل، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يعني، في نظره، تقليص دور الوظيفة العمومية.
وفي ختام تصريحاته، شدد اليماني على أن الاستقرار الاجتماعي يتطلب احترام حقوق الأجراء والموظفين، والابتعاد عن الإجراءات التي قد تؤدي إلى تقليص هذه الحقوق.
وأضاف أن الضغط الزائد على المواطنين قد يساهم في زعزعة السلم الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
