
عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أول أمس الجمعة، عن تضامنه مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، على اثر إعلانها تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، “احتجاجا على تعطيل كل أشغالها”، معتبرا هذا القرار بـ”الشجاع”.
جاء ذلك في بيان للإتلاف، حيث أكد فيه أن “تجميد عضوية “ترانسبارانسي” جاء إعلانا مدويا عن انعدام الإرادة السياسية للدولة، من خلال رئاسة الحكومة في مواجهة ثقافة الرشوة والفساد، التي تنشر، بشكل واسع، سمومها، في الأوساط الإدارية، والقضائية، والاقتصادية، والمالية، والمؤسساتية، إلخ”.
في السياق ذاته، أشار أن اللجنة تضم ممثلي عدد كبير من القطاعات الحكومية، وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات العامة الوطنية، وممثلي جمعيتين مهتمتين بموضوع محاربة الفساد، مسجلا أنه يتعين دعوتها إلى الاجتماع، مرتين في السنة، حسب ما هو منصوص عليه في المرسوم المؤسس لها.
واضاف البيان ذاته، أن قرار تجميد العضوية يأتي بسبب “تهاون المسؤول الأول عنها، وهو رئيس الحكومة، عن أداء وظيفته، وتقاعسه في تحريك آلياتها وبث الحيوية في أعضائها، لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم كل التوصيات والمقترحات، وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها”.
وتابع أن اللجنة الوطنية تأسست “بغاية إبعادها عن الحسابات، ومنحها استقلالية ومصداقية، للإشراف وطنيا على خلق دينامية لا حدود لها، وسط كل الوزارات وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني، لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد، ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية، إلا أنها باتت لجنة صمت على الفساد والمفسدين في المملكة”.
يشار في هذا الصدد، أت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، كانت أعلنت في وقت سابق، عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، بسبب “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة لعقد اجتماعها منذ ثلاث سنوات.
وأكدت ترانسبرانسي المغرب، الثلاثاء 28 يناير 2025، في بلاغ لها، إنها تنهي للعموم أنها قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى “أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد”.
وأشارت الجمعية، في البلاغ ذاته، أن قرارها “يأتي إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي الكاتب العام للجمعية قيد حياته، مشيرة إلى أن هذا القرار “تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان، فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد”.
اقرأ أيضا….
هذا رد بايتاس على تجميد “ترانسبرانسي المغرب” عضويتها في “لجنة محاربة الفساد”