قدم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، الأسباب والدوافع وراء تنظيم الجمعية لمسيرة ضد الفساد، التي ستحتضنها شوارع مدينة مراكش يوم الأحد 19 من الشهر الجاري، في ندوة صحفية بحضور عددا من أعضاء الجمعية فضلا عن منابر إعلامية محلية ووطنية، أمس السبت فاتح فبراير الجاري، بدار سعيدة.
واعتبر رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن مكافحة الفساد تشكل موضوعا جوهريا بالنسبة للجمعية، مؤكدا في رد واضح على الناطق الرسمي للحكومة، في معرض تفاعل هذا الاخير مع قرار تجميد “ترانسبرانسي” المغرب عضويتها باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، أن هدف الجمعية ليس « شيطنة » عمل الحكومة، بل السعي لتطوير البلاد.
عبر الغلوسي، خلال هذه الندوة، عن استنكاره لافتقار مدينة مراكش كوجهة سياحية لمراحيض عمومية، وهو ما ظهر بشكل سافر للعالم خلال التظاهرة الرياضية التي نظمت مؤخرا بعاصمة النخيل، مما يظهر عدم تحمل المسؤولين المنتخبين لمسؤوليتهم، في الوقت الذي تسعى الحكومة إلى “تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، وهو ما يعتبر خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور”.
في السياق ذاته، شدد الغلوسي، التأكيد أن مكافحة الفساد هي فعلا، مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، مشيرا إلى ما وصفه بـ « الانتقادات الكثيرة » التي توجه إلى المغرب على مستوى مكافحة الفساد. معتبرا أن الفساد، هو « الوباء المتحول »، الذي يتمدد وينتشر بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، مما يستدعي تضافر الجهود لمواجهته بفعالية.
وبخصوص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي جرى إطلاقها سنة 2015، قال الغلوسي إن الحكومة تقول إنها نفذت 80 في المائة منها، في حين هي نفسها الحكومة التي لم تعمل على تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بتضارب المصالح، و أن رئيس الحكومة نفسه متورط في هذا الأمر، في إشارة إلى فوز شركة رئيس الحكومة بصفقة تحلية المياه في مدينة الدار البيضاء.
في السياق نفسه، أكد المتحدث نفسه، أن « شركة عزيز أخنوش رئيس الحكومة لا يحق لها المشاركة في الصفقة لأن الإدارة التي ستحارب الانحراف هي تحت سلطته كرئيس الحكومة ».
وتابع الغلوسي، قائلا: إن “تدبير الشأن العام من اختصاص المجالس الجماعية، من قبيل توفير المراحيض، والعناية بالمناطق الخضراء، والنقل الحضري، الذي تشكو منه مدن عدة”، لافتا، أن الحكومة الحالية تسعى لحرمان الجمعية المغربية لحماية المال العام من ممارسة مهامها، مع أن الدستور ينص على دور الجمعيات في التنمية المستدامة.
الغلوسي، أشار في هذا الصدد، أن الجمعية لازالت محرومة من حقها من وصل الإيداع القانوني، إذ “في الوقت الذي تعج الساحة الحقوقية بهيئات مشكوك في ذمتها الحقوقية والنضالية، تتوفر على هذه الوثيقة”، معتبر أن “الدولة تعمل على خلط الحابل بالنابل للتضييق على الجمعيات الجادة”.
جدير بالذكر، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تستعد إلى تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير القادم، ضد تفشي الفساد ومحاولات تحصين الفاسدين من المساءلة القانونية.
وأصدرت الجمعية بلاغا لها، قالت فيه، إن المسيرة ستكون تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وأشارت في البلاغ ذاته، أن المسيرة تأتي في سياق شيوع معضلة الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب، واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع، مقابل غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وتورط رئيسها في حالات تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلًا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في البلاغ نفسه، السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون تمييز، مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وذلك مع تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
اقرأ أيضا….
حماة المال العام يقررون تنظيم مسيرة وطنية ضد تفشي الفساد والسعي لتحصين الفاسدين من المسألة
