اعتبرت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن المطلوب اليوم ليس فقط نشر تقارير من طرف المجلس الاعلى للحسابات، بل تفعيل آليات المراقبة الحقيقية، وربط التوصيات بمسؤوليات واضحة حتى لا يتحول تقرير مجلس الحسابات إلى مجرد وثيقة شكلية تستعرض دون أن يكون لها وقع على السياسات العمومية، متسائلة، عن الجدوى من تقارير المجلس الأعلى للحسابات إن لم تتبعها محاسبة حقيقية.
جاء ذلك، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين، حيث أوضحت المجموعة، أن المجلس كشف أن ورش الحماية الاجتماعية لا يسير وفق الأهداف المخططة، ولاتزال فئات واسعة خاصة في المناطق النائية محرومة من الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، رغم الميزانيات المهمة المرصودة لهذا القطاع، منبهة الى الفجوة بين الخطط المعلنة والواقع الفعلي، مما يؤكد أن هناك إشكالات في التسيير والتوزيع العادل للموارد، إذ أن تقرير المجلس يسجل وجود تأخيرات كبيرة في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، ما يفاقم معاناة المواطنين وخاصة من الفئات الهشة.
في السياق ذاته، أشارت مجموعة الكونفدرالية، أن المحاكم المالية تصدر تقارير سنوية ترصد فيها اختلالات المالية العمومية والإدارية، وسوء التدبير في عدة قطاعات، لكن السؤال هو هل تغير أي شيء؟.
وقال منسق المجموعة، لحسن نازهي، إنه توجد ضرورة لأن تتحول توصيات المجلس الأعلى للحسابات إلى التزامات قانونية وإدارية صارمة، لا أن تبقى مجرد ملاحظات تُتلى دون أثر على أرض الواقع.
واعتبر نازهي، أن استمرار نفس الاختلالات، وعدم التجاوب الحكومي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وغياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الحقيقية، تعتبر عوامل تعرقل مسار التنمية في بلادنا. قائلا: “إذا كنا نريد حقًا إرساء دولة المؤسسات، فإن المطلوب اليوم هو اتخاذ قرارات شجاعة وتحويل هذه التقارير إلى آليات إلزامية تُجبر المسؤولين على تصحيح أخطائهم، وإلا فإننا سنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة من التقصير”.
