وجه النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التدابير المتخذة لدعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار.
وأورد حموني في السؤال الرسالة الملكية الحكيمة بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، رفعاً للحرج والضرر الذي كان سيلحق بالفئات الفقيرة والمتوسطة، إلا أن توالي سنوات الجفاف أثر سلباً على القطيع الوطني.
وأشار السؤال البرلماني، أنه وحتى المتوسطين، يعتمدون بشكل أساسي في معيشتهم اليومية على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشة. وإذا كان الهدف الأساسي والنبيل من القرار الملكي المتيَّسر والوجيه هو الحد من تداعيات التحديات الاقتصادية والمناخية على المواطن بصفة عامة، فإنه من واجب الحكومة كذلك، أن تنتبه إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين الذين مصدر رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية.
ويواجه الكسابة الصغار والمتوسطون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، مما يجعل الحاجة ملحَّة لتدخل حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشرة، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة.
وتسأل النائب البرلماني عن سبب عدم استفادة مربي الماشية من دعم الدولة، رغم معاناتهم الكبيرة، في الوقت الذي يتهم فيه “الشناقة والمضاربين” وكبار المستوردين بالتسبب في الغلاء الفاحش للأضاحي.
يشار في هذا الصدد، أن مربي الماشية الصغار بإجراءات واضحة لتعويض خسائرهم، في ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وتصاعد الهجرة إلى المجالات الترابية الحضرية. وطالب حموني الوصي على قطاع الفلاحة أحمد البواري بضرورة الكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارته في ظل هذه الأوضاع الصعبة مناخياً واقتصادياً واجتماعياً.
