أكد ممثل البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، أدريان دو باسومبيير، أن سنة 2024 كانت رمزية للبنك، حيث تجاوزت استثماراته في المغرب عتبة 10 مليار أورو منذ بداية الشراكة بين الجانبين في عام 1979.
واعتبر باسومبيير أن هذه اللحظة تعكس عمق العلاقة والشراكة الإستراتيجية التي تجمع البنك بالمغرب، مشيدا بالتزام البنك بتخصيص 500 مليون أورو في سنة 2024، وهو تمويل يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الطرفين.
وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، تحدث ممثل البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، عن التعاون المثمر بين البنك والمملكة المغربية، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي حققته البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس، بالإضافة إلى آفاق التعاون في المستقبل.
وأوضح المتحدث أن هذا التمويل سيخصص بشكل رئيسي لدعم جهود إعادة البناء والتأهيل في المناطق المتضررة من الزلزال الأخير، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية، أولها إعادة تأهيل المدارس، الطرق، والمراكز الصحية، مؤكدا أن هذا المشروع المتكامل يهدف إلى تحسين الأوضاع في المناطق المتضررة.
واعتبر ممثل البنك الأوروبي أن هذه القيمة البالغة 500 مليون أورو تشكل القسط الأول من التزام إجمالي قدره مليار أورو لدعم إعادة البناء، مشددا على أن البنك يطمح إلى توقيع تمويل إضافي بقيمة 500 مليون أورو في عام 2025.
وإلى جانب التمويل المادي، ذكر دو باسومبيير أن البنك يقدم أيضا دعمًا تقنيا للمغرب، مشيرا إلى التعاون مع وزارة التربية الوطنية في تطوير التعليم في الوسط القروي، فضلا عن الدعم المقدم للمكتب الوطني للسكك الحديدية لتعزيز مرونة الشبكة أمام التغيرات المناخية، مؤكدا على تعزيز الحوار مع صندوق الإيداع والتدبير، والذي يعد شريكا طويل الأمد للبنك.
وبالنسبة للآفاق المستقبلية، أعرب دو باسومبيير عن تفاؤله الكبير، مسجلا أن البنك يخطط للعمل على خمسة محاور رئيسية في المستقبل، أولها، دعم وتطوير القطاع الخاص في المغرب، حيث يعتمد البنك على الشراكة مع البنوك المغربية لتوفير تمويلات للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي أفق 2025، يعتزم البنك دعم مبادرات صندوق محمد السادس للاستثمار، حيث يأمل في تجسيد التزام بقيمة 530 مليون أورو، من خلال منتجات مالية مختلفة لفائدة الصندوق، باعتباره مشروعًا ذا أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتعزيز الشبكات الأساسية، مثل شبكات مياه الشرب والتطهير، وفيما يخص الانتقال الطاقي، أضاف دو باسومبيير أن البنك يواصل دعمه للمغرب في تطوير الطاقات المتجددة، مشيرا إلى دراسات الجدوى التي يقوم بها البنك لتقييم مؤهلات الطاقة الريحية البحرية في المغرب، بالإضافة إلى دعم إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتطرق المتحدث أيضا إلى دعم النقل المستدام في المملكة، حيث أشار إلى شراكات البنك مع المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة، بهدف تعزيز التنقل بين المدن، مؤكدا أهمية توسيع هذا الحوار ليشمل مدنا أخرى، وذلك بعد نجاح تجربة تمويل ترامواي الرباط والدار البيضاء.
