طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب،“أنْ يُشكّل مجلس النواب لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 إلى الآن”، لافتة إلى “أهمية أنْ تشمَل اللجنة تقصي واقع وحقائق “قطاع تربية المواشي بصفة عامة”.
جاء ذلك في في بلاغ مشترك صادر عن الفرق الثلاث، وهي الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أمس الاثنين، حيث أكدت من خلاله أن هذه المبادرة تأتي استنادا إلى مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ومن منطلق الحاجة إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، والتأكد من أن مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي أقرتها الحكومة منذ نهاية سنة 2022 تحقق الأهداف المعلنة وتخدم المصلحة العامة.
وأضاف البلاغ، أن ما “أُثير من جدل واسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وإلى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساسا في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024؛ وهو دعم وإعفاءات تقدّر تكلفتهما الإجمالية بمليارات الدراهم”.
وأشارت فرق المعارضة أن هذه الإجراءات أثارت تساؤلات جدية حول مدى مراقبة الحكومة لمدى احترام المستفيدين للمعايير والشروط المرتبطة بالدعم، وحول عدد وطبيعة هؤلاء المستفيدين، ومستوى الشفافية في تدبير هذه العملية، إلى جانب ضرورة الوقوف على الأثر الحقيقي لهذه السياسات على أسعار السوق الوطني وعلى أوضاع الفلاحين والمستهلكين.
واعتبر المصدر ذاته، أنه “على هذه الأسس، ومن أجل الوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة، وتنويرا للرأي العام بخصوص هذه القضية، ومن أجل معرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة”.
و أعلن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، انخراط الفريق في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حول دعم استيراد الأبقار والأغنام.
جاء ذلك في تصريح صحافي لشهيد، حيث قال إنه « لا يمكننا في الفريق الاشتراكي إلا أن نكون إلى جانب كل المبادرات الرامية إلى تقوية العمل المؤسساتي والحرص على التوازن بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في بلادنا ».
وأضاف شهيد، « نحن دوما مع تحريك مختلف الآليات التي تمكن المؤسسة البرلمانية فعليا من مراقبة العمل الحكومي، وتقييم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في تنفيذ الميزانية العمومية ».
وتابع ، « نحن منخرطون كفريق اشتراكي في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي واستيرادها، خاصة أمام تضارب المعطيات والآراء التي عبرت عنها مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة ».
واعتبر شهيد أنه « سيكون من المهم سياسيا ومؤسساتيا أن تسهم المبادرة في استجلاء حقيقة هذا الدعم وطرق صرفه وأثره في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة ».
