تعيش صناعة الأزياء الفاخرة واحدة من أكثر لحظاتها حرجاً منذ نشأتها، بعدما خرجت إلى العلن معطيات جديدة من قلب المصانع الصينية، تهدد الصورة المصقولة التي بنتها العلامات الكبرى على مدى عقود.
لم تعد القضية تتعلق بمنتجات مقلدة أو تزوير فجّ، بل بما يشبه تسريباً منظماً لحقائق إنتاجية تضع علامات الاستفهام حول القيمة الحقيقية لما يُسوق على أنه رفاهية استثنائية، حيث قرر عدد من البائعين والمصنّعين في الصين كسر الصمت، كاشفين عبر منصات مثل Douyin (النسخة الصينية من تيك توك) وتطبيقات التجارة الإلكترونية مثل Taobao و1688، عن بيع منتجات مطابقة في الجودة والشكل لما تعرضه دور مثل لويس فويتون، ديور، وشانيل، لكن بسعر المصنع، الذي لا يتعدى في كثير من الأحيان عُشر السعر النهائي المعروض في المتاجر الفاخرة.
المفاجأة الأكبر أن هذه المنتجات لا تصنع في مصانع مقلدة أو تحت الأرض، بل في بعض الحالات داخل نفس المصانع التي تتعامل معها العلامات العالمية.
هنا يتضح أن المسألة لا تتعلق بمجرد إعادة إنتاج، بل بإنتاج موازي، يتم في نفس خطوط الإنتاج، مع غياب العلامة التجارية فقط، ما يعني أن المستهلك الذي يدفع آلاف الدولارات لاقتناء حقيبة يد فاخرة، قد يكون يقتني منتجاً صنع بجانب آخر مماثل تماماً يُباع لاحقاً بسعر زهيد على منصة صينية، في غياب شعار الدار الفاخرة.
أخذتت هذه الظاهرة زخماً كبيراً منذ منتصف 2023، تزامنا مع بروز توجه متنامٍ لدى المستهلكين، خصوصاً في الأسواق الآسيوية، نحو الشفافية والعدالة في التسعير.
و في ظل تصاعد التضخم العالمي وتراجع الثقة في شعارات التسويق، بات السؤال الذي يتردد على الألسنة: “هل ما نشتريه هو فعلاً رفاهية، أم مجرد وهم تسويقي مغلف بإتقان؟”.
التحقيقات الميدانية التي نشرها مؤثرو Douyin تُظهر تفاصيل مثيرة: جولات داخل مصانع توضح المواد المستخدمة، المهارة الحرفية العالية، وتشابه خطوط التصميم، مما يدل على أن الفرق يكاد ينحصر في العلامة المطبوعة على الجلد أو القماش،، و هذا ما يجعل تكلفة الحقيبة لا تتجاوز 300 أو 400 دولار في المصنع، بينما تُعرض في باريس أو نيويورك بأكثر من 3000 دولار، ما يدفعنا للتساؤل عن مدى عدالة هذا الهامش الربحي الهائل، وما إذا كانت “الفخامة” في حقيقتها مجرد أداة نفسية لبناء مكانة اجتماعية رمزية، أكثر مما هي جودة أو حرفة.
في المقابل، لا تخلو هذه الظاهرة من تعقيدات قانونية وأخلاقية، فحتى وإن لم تكن هذه المنتجات تحمل اسم العلامة، إلا أن بيع سلع “مطابقة” بدون ترخيص يطرح مسألة التعدي الضمني على الملكية الفكرية والتصميمات المحمية، لكن القانون في الصين وفي كثير من الدول النامية لا يزال عاجزاً عن الإحاطة بهذه المناطق الرمادية التي تستغل الثغرات بين ما هو قانوني وما هو تجاري.
يرى بعض المحللين أن هذا التحول قد يشكل نقطة انعطاف في صناعة الموضة الفاخرة، ويدفعها نحو مزيد من الشفافية في سلاسل الإنتاج، وربما أيضاً نحو إعادة تقييم لتسعيرها المبالغ فيه، فشركات مثل LVMH وKering التي تسيطر على نسبة كبيرة من السوق الفاخر، ستجد نفسها مضطرة للرد، ليس فقط بحملات قانونية، بل بإعادة تعريف علاقتها مع المستهلك، وإعادة بناء سردية “الفخامة” بما يتجاوز الاسم والمكانة الاجتماعية.
وفي النهاية، يبقى المستهلك في قلب هذا الجدل: بين رغبته في اقتناء ما يرمز إلى التميز، وبين وعيه المتزايد بالتحايلات التي يخضع لها في عالم تسويقي معولم.
الصينيون لم يصنعوا أزمة تقليد، بل كشفوا حدود الوهم، ووضعوا أمام صناعة الموضة سؤالاً قد يُعيد رسم ملامحها لعقود قادمة: إذا كانت الفخامة تُصنع في ذات المصنع، فما الذي ندفعه حقاً؟
