في خطابه بمناسبة فاتح ماي بمدينة الدار البيضاء، وجه العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سلسلة من الانتقادات اللاذعة للحكومة المغربية، متهمًا إياها بالتضليل وبتشويه الحقائق في ما يتعلق بالواقع الاجتماعي والعمالي في البلاد، وذلك خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، و لم يُخفِ لهوير استياءه من التصريحات التي أدلى بها وزير الشغل، يونس السكوري، والتي تم نقلها عبر القنوات العمومية، مشيرًا إلى ما اعتبره تناقضًا واضحًا بين تصريحات الحكومة وما يعايشه المواطن المغربي من صعوبات اقتصادية واجتماعية.
فقد شدد الفاعل النقابي على رفضه القاطع للقوانين التي وصفها بـ”غير الشرعية”، معتبراً أنها تكرس الفساد وتستهدف بشكل مباشر الحقوق والحريات النقابية التي يعتبرها جوهر أي مجتمع ديمقراطي، وحذر من أن هذه القوانين تشكل تهديدًا حقيقيًا للحقوق العمالية التي انتزعتها الحركة النقابية على مر السنين، معتبرًا أن هذه التشريعات تسعى إلى إضعاف القوى العاملة في البلاد وتقليص قدرتها على الدفاع عن مصالحها المشروعة.
الشعارات ليست مجرد كلمات
واعتبر لهوير أن الشعارات التي رفعتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذه المناسبة ليست مجرد كلمات، بل هي تعبير عميق عن معاناة الطبقات الشعبية والعمالية في المغرب، في ظل تفشي البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسر المغربية، التي تعيش في ظروف صعبة.
هذا ولفت إلى أن السياسات الحكومية الحالية قد ساهمت في تفاقم هذه الأوضاع، في وقت كان من المفترض أن تُشكل فيه الحكومة حافزًا للتغيير والتحسين، لكنها أظهرت فشلًا في الاستجابة لمطالب الفئات الأكثر تضررًا.
وكانت انتقادات لهوير قد شملت أيضًا مسألة غياب الديمقراطية الحقيقية في الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة لا توفر أطرًا حقيقية للتشاور مع النقابات العمالية، كما أشار إلى أن الحوار الاجتماعي الذي يجب أن يكون أساس العلاقة بين الأطراف الاجتماعية، لا يتمتع بأي نوع من المأسسة السليمة، بل يظل شكليًا في غياب إرادة حقيقية من الحكومة لتعزيز هذا المكون الضروري لتحقيق توازن بين الحقوق العمالية ومتطلبات السوق.
الالتباس السياسي والاحتقان الاجتماعي
من ناحية أخرى، أشار لهوير إلى ما وصفه بـ”التباس سياسي واحتقان اجتماعي” في البلاد، حيث يزداد شعور المواطنين بعدم الثقة في قرارات الحكومة، في ظل ما أسماه بـ”زواج مفضوح بين السلطة والمال”، كما أكد على أن تزايد مستويات البطالة وارتفاع الأسعار قد زادت من حالة الاحتقان في المجتمع، مما يهدد استقرار الوضع الاجتماعي، الذي يحتاج إلى تدابير حقيقية وشاملة للتخفيف من هذه الأزمات.
وخلص لهوير بالتأكيد على أن الفساد أصبح ظاهرة مستشرية في العديد من القطاعات أن لم نقل جميعها، مما يؤثر بشكل سلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في وقت يجب أن تكون فيه محاربة الفساد على رأس أولويات الحكومة نرى أن الحكومة أضحت هي راعي الرسمي له و بالقانون، كما ندد بتضييق الحريات العامة، وهو ما يعتبره تهديدًا للديمقراطية نفسها، مشيرًا إلى أن حرية التعبير والتنظيم النقابي هي حجر الزاوية لبناء أي مجتمع حر وديمقراطي.
و وندد لهوير بشكل حادً بالسياسات الحكومية الحالية التي لم تستطع، في نظره، توفير حلول جذرية للمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، مؤكداً أن الوضع الحالي يتطلب إصلاحات حقيقية تكون قادرة على استعادة الثقة بين الحكومة والشعب.
