قالت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أنها فتحت تحقيقا بشأن تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني، مؤكدة أنها باشرت التحري والتدقيق، وتبين لها أن المعطيات الأولية تصب في اتجاه تسريب لوثيقة إدارية بشكل “غير قانوني”.

وأشارت الوزارة، في بلاغ صدر اليوم الاثنين في الموضوع، أنها باشرت التحري والتدقيق فيما تم تداوله بخصوص “العثور على وثائق دبلوماسية حساسة”، مؤكدة وجوب بلوغ مسطرة التحقيق مداها تطبيقا للمقتضيات الادارية والقانونية الجاري بها العمل.
وشددت الوزارة، استنادا للبلاغ ذاته، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، على أنها تتعامل مع الملفات الإدارية والمعطيات طبقا للمساطر القانونية والإدارية مع تخصيص مسطرة السرية والاستعجال للملفات ذات البعد الاستراتيجي والديبلوماسي حماية للمعطيات والمضامين الإدارية والاستراتيجية.