اعتبر شعار “الدولة الاجتماعية فارغ وفضفاض..اليماني يدعو لإلغاء تحرير المحروقات ووقف مسلسل حذف الدعم التدريجي على غاز البوطان

في ظل تخبط المواطن البسيط لتغطية المصاريف اليومية يتضح جليا أن شعار “الدولة الاجتماعية” الذي رفعته الحكومة في بداية توليها مهامها هو شعار فارغ وفضفاض، لان الحكومة لا تسمع لنبظات المجتمع و معانات الشارع.

هذا  ما استهل به القيادي النقابي الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول و الغاز و رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، العضو بالكنفدراليةالديمقراطية للشغل، تصريحه للجريدة الاكترونية “دابا بريس”،  حيث حدد أن الأسعار المفروض اعتمادها خلال النصف التاني من شهر مارس الجاري في: الغزوال 11,38 و البنزين 12,77 طبقا للحساب المعتمد قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 من طرف حكومة بن كيران.

غير أنه يضيف اليماني، في التصريح ذاته، أن الملاحظ اليوم، ان الأسعار المعتمدة في المحطات تفوق دلك ب 1,52 درهم للغزوال و ب 1,63 درهم للبنزين، مع تقارب كبير في الأسعار بين جميع الماركات مما يحيلنا إلى الشبهات التي تحوم حول اللوبيات و الفاعلين في القطاع بسبب التواطؤ في تحديد الأسعار، و عدم احترام قواعد المنافسة الشريفة ليظهر بوضوح خسارة جميع الأطراف باستثناء اللوبيات المسيطرة على قطاع المحروقات فهي الرابح الوحيد إذ راكمت ما يزيد عن 60 مليار ديال درهم كأرباح إضافية منذ سنة 2015 ما يضعنا امام تجربة تقتضي التقييم الموضوعي و الحل الجدري.

وأردف قائلا إن رفع الدعم عن غاز البوطان سيؤدي لا محالة إلى تحريره تحت ضعط لوبيات المسيطرة على القطاع، مشيرا أننا نتحدث عن نفس الفاعلين في كل من المحروقات و الغاز بالمغرب، فالمستثمر الأول في قطاع المحروقات هو نفسه الأول في قطاع الغاز و يمتلك ما يقارب50% من الاستثمارات في السوق.

في السياق ذاته، وصف اليماني، هذه العملية بارتكاب الحكومة جريمة أفضع من جريمة تحرير المحروقات في حق المواطن البسيط، لأن هذا لا يستقيم مع الواقع المعيشي للمغاربة، و لا يعكس القدرة الشرائية للمواطنين، فهده القوانين الغير محسوبة العواقب تهدد السلم الاجنماعي، و تزيد من هامش الفوارق الطبقية باغناء الغني و تففير الطبقة المتوسطة.

هذا، و شدد القيادي النقابي اليماني في الحديث نفسه مع ّدابا بريس”، أن الحكومة اذا أرادت المضي قدما في قانون التحرير لبيع المواد الطاقية بكلفة السوق الدولية فعليها نهج نفس النهج في تحرير المداخيل و الأجور للمواطنين المغاربة لتوازي ماهو معمول به دوليا.

كما شدد التأكيد على ضرورة إلغاء تحرير المحروقات ووقف مسلسل حذف الدعم التدريجي على غاز البوطان والانتباه للواقع المتدني لمدخول المغاربة و انتشار البطالة.

وتابع قائلا، إنه إذا كان تحرير المحروقات سبب في معانات المغاربة خلال السنتين الأخيرتين من التضخم بطريقة مباشرة و غير مباشرة، فتحرير غاز البوطان ستكون له نتائج وخيمة و كارثية وفق وصفه، قائلا : “لي خاص يفهمو المغاربة الاستهلاك الإجمالي ديال البوطان 40% فقط لي كتمشي للاستهلاك المنزلي بينما 60٪ كتمشي في استهلاكات غير منزلية خصوصا قطاع الفلاحة مما سيرفع كلفة الإنتاج لي غ يخلصها المواطن المغربي وقس على ذلك باقي القطاعات”.

واعتبر اليماني، أن توجهات الحكومة الحالية تثير الكثير من الانتقادات والجدل، ويظهر أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية.

إلى ذلك،  دعا  المتحدث ذاته، إلى سن حلولا فعلية لتخفيف الضغط على المواطن كالزيادة في الأجور و توجيه مصاريف المقاصة إلى تنمية قطاعي التعليم و الصحة…. في ظل إصرار الحكومة الحالية بقيادة أخنوش على تطبيق قانون التحرير والمضي قدما في المسار الذي رسمته حكومة بن كيران انطلاق من تحرير المحروقات ثم الغاز و السكر و الدقيق، رغم ارتفاع الأصوات المنددة بفشل هذه الخطوة و تداعياتها الخطيرة على السلم المجتمعي.

اليماني، أشار إلى عدم فاعلية مجلس المنافسة نظرا لعدم استقلاليته و حيث يتم تعيين أعضائه من طرف الحكومة، ما يعمق التضارب الصارخ للمصالح، فضلا أنها  لم ترضخ لهذا المطلب الحيوي، عمدت للقيامبحجب نتائج التقصي في ملف المحروقات و تمرير العقوبة التوافقية أو الرضائية، والدليل الحاسم في فشل مجلس المنافسة كون السوق مازال الآن تحت سيطرة اللوبيات و يعاني من نفس المشاكل التي كانت قبل تأسيس المجلس.