سياسة

وزارة التربية الوطنية تطلق وعيدها تجاه من تعتبرهم خلف إضرابات الأساتدة المتعاقدين

أعلنت  وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ أصدرته أمس الأحد، أنه “انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف”. وأضافت الوزارة أنها ستعمل على اتخاذ  جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر.

وقالت الوزارة، في البلاغ نفسه، إن قراراها باللجوء إلى كل الطرق القانونية والإدارية، تجاه ما سمته جهات تضغط على الأساتذة المتعاقدين بهدف الحيلولة بينهم وبين التحاقهم بالعمل وتأدية واجبهم، ينبع من كونها   تعتبر  نفسها أوفت بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث إنها عمدت استناد للبلاغ نفسه، إلى إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى