حركة بي دي إس المغرب: قرار محكمة العدل الدولية فرصة لوضع حد لجميع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني

هذا و قررت محكمة العدل الدولية يوم 26 يناير 2024 قبول النظر في تهمة ارتكاب دولة الاحتلال الصهيوني لجريمة الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة. ووافقت بأغلبية ساحقة على التدابير الاحترازية المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا في الدعوى بتاريخ 29 دجنبر من العام الماضي، و بهذا القرار، تجرّد الاحتلال الصهيوني من حصانته الدولية التي لطالما خوّلت لهُ اختراق القانون الدولي وارتكاب أشنع الجرائم في حق الشعب الفلسطينيّ من تطهير عرقي وسياسات العقاب الجماعي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، طوال 76 عاما، في إفلاتٍ تامٍ من أي محاسبة أو عقاب.

وقالت حركة بي دي إس المغرب، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، بأن هذا القرار تترتب عليه مسؤولية قانونية على جميع الدول الأطراف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، بالضغط على دولة الاحتلال لتطبيق التدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها المحكمة: “باتخاذ كافة التدابير لوقف قتل أعضاء المجموعة” [المجموعة=الشعب الفلسطيني في غزة] و”منع إيقاع ضرر جسدي أو عقلي خطير” [بحقّهم] و”تعمد فرض ظروف معيشية بهدف تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا” [على الشعب الفلسطيني] “فرض تدابير تهدف إلى منع ولادات داخل المجموعة” [الشعب الفلسطيني] و”إلزام الجيش الإسرائيلي بنفس البنود السابقة وبشكل فوري” و”منع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية” و”اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” و”منع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بـالادعاءات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية” و”تقديم تقرير خلال شهر حول تطبيق الإجراءات الواردة في قرار المحكمة”.

كما أضاف المصدر ذاته، أن هذا القرار القضائي يفتح أمام الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني باب تقديم طلب لمجلس الأمن من أجل إصدار قرار دولي لوقف العدوان وفك الحصار على قطاع غزة والسماح بدخول سبل الحياة من غذاء وماء ودواء ووقود ومواد إعادة الإعمار… كما يتطلب فرض حظر عسكري على دولة الاحتلال ووقف تزويدها بأطنان لا تحصى من الأسلحة والذخيرة من طرف الولايات المتحدة الأميركية المتواطئة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال البيان، أنه وبهذه المناسبة يحي عاليًا جمهورية جنوب إفريقيا على عملها النبيل، مرحبا بهذا النصر القانوني التاريخي ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين. ونعتبر أن محكمة العدل الدولية بإصدارها هذا القرار، فإنها تضع مصداقية قوانين حقوق الإنسان والشرعية الدولية على محك النفاذ أمام أعين شعوب العالم.

في السياق ذاته، اعتبر البيان بخصوص السلطات الرسمية المغربية، أن المسجّل أنها لم تخرج حتى الآن من موقفها الضبابي الخجول، ولم يُسمع منها تأييدٌ صريحٌ لدعوى جنوب إفريقيا، مكتفية بالتخفي خلف موقف الجامعة العربية ومجلس التعاون الإسلامي. كما لم يُسمع منها بعد موقفٌ ترحيبيٌّ واضحٌ بقرار محكمة العدل الدولية.

البيان سجل ما عبّرت عنه الجماهير الشعبية المغربية من خلال تظاهراتٍ ضخمة وأشكالٍ احتجاجية مختلفة من وقفات وعرائض… عن معارضتها الصارمة لنهج السياسة الخارجية الرسمية الرامية إلى تقوية علاقات بلدنا بالمحتل الصهيوني لفلسطين، ولذلك يضيف البيان نفسه، أنه حان وقت تجاوب السلطات الرسمية المغربية مع هذه الطموحات النبيلة للشعب المغربي ووضع حد نهائي لفضيحة التطبيع مع دولة الاحتلال.

إلى ذلك، أكد البيان على ضرورة المثابرة في المقاطعة بكافة أشكالها كوسيلة ضغط شعبي على دولة الاحتلال من أجل الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها إيقاف جريمة الابادة الجماعية.