التنسيق النقابي 5 يحذر من مغبة المس بالحق في الإضراب ويستنكر الإجراءات التهديدية

0

استنكر التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية،  اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذلك من خلال  الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، وطنيا وجهويا وإقليميا، ويحذرها من مغبة المس بالحق في الإضراب.

وأوضحت التنسيقية  المكونة من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم(FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)،  في  بيان لها، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه،  أن الوزارة “لجأت إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف عبر توجيه اتهامات إلى جهات لم تحددها بكونها تحرض الأساتذة المضربين على مواصلة إضرابهم، عوض  استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي” .

واضافت التنسيقية، استنادا للمصدر نفسه، أن الوزارة اختارت أن “تلجأ إلى أسلوب التهديد والوعيد والترهيب، كتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، وكأنهم مجرد متغيبين ,بدل إدماج الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد داخل أسلاك الوظيفة العمومي”.

في نفس السياق جددت التنسيقية دعوتها للحكومة بالاستجابة لمطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمتمثلة في  تنفيذ الالتزامات السابقة التي تمت  في 19 و26 أبريل 2011،  من خلال الإلغاء الحقيقي للتعاقد وذلك من خلال إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد  في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية،  مؤكدة الحاجة الضرورية للاستجابة “للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية، و الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع: وفق وصف البيان.

وفي الأخير وجهت التنسيقية، استنادا لبيانها، دعوة لجميع الفئات الشغيلة التعليمية قصد التعبئة الشاملة لإنجاح باقي محطات البرنامج النضالي، الذي سطرته، و الانخراط المكثف في المحطة الثانية من الإضراب العام والوطني الوحدوي أيام 26-27-28 مارس 2019.

اترك رد