في وقت يتواصل فيه الجدل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، رفعت هيئات المحامين بالمغرب من حدة مواقفها الرافضة لبعض مضامين النص المقترح، معتبرة أن المرحلة الحالية تفرض الدفاع عن استقلالية المهنة وصون مكانتها داخل منظومة العدالة.
أي إصلاح تشريعي لا ينسجم مع رسالة المحاماة لن يحظى بقبول المحامين
وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع عقده يوم 5 يونيو 2026 بالرباط، أن أي إصلاح تشريعي لا ينسجم مع رسالة المحاماة وتاريخها وأعرافها وتقاليدها، ولا يراعي مصلحة العدالة وحقوق المتقاضين، لن يحظى بقبول المحامين، مشدداً على أن مهنيي القطاع لن يكونوا معنيين بأي قانون يتعارض مع المبادئ الأساسية للمهنة وقيمها الكونية.
وجددت الجمعية تمسكها بوحدة المهنة واستقلاليتها، داعية إلى مواصلة الحوار المؤسساتي بشأن مشروع القانون، كما أكدت تشبث النقباء بقرار الاستقالة، واصفة إياه بموقف نضالي مبدئي ومسؤول يعكس حجم القلق المتزايد داخل الجسم المهني.
المحاماة تتعرض ل”هجمات ممنهجة ومتعددة المصادر”
واعتبر البيان أن المحاماة تتعرض لما وصفه ل”هجمات ممنهجة ومتعددة المصادر”، أدت إلى تحويل النقاش التشريعي من فرصة للحوار المؤسساتي إلى مناسبة للمساس برمزية المهنة والتقليل من أدوارها التاريخية في الدفاع عن الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.
وشددت الجمعية على أن الظرفية الراهنة تستدعي مزيداً من التعبئة واليقظة للحفاظ على وحدة الصف المهني والهوية التاريخية للمحاماة، معلنة عزمها مواصلة التصدي لما وصفته بـ”الهجمة الشرسة” من خلال برنامج نضالي تصعيدي ومستمر، بتنسيق مع الجمعيات العمومية وندوة نقباء المغرب، إلى حين تحقيق المطالب المرفوعة.
