سياسة

هذا رد السلطات المغربية على المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين

أعلنت السلطات المغربية أنها وإذ تأخذ علما بالبلاغ الصحافي للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والذي جرى نشره بالموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي أعلن من خلاله عدم  إمكانية القيام بزيارته المبرمجة للمغرب في الفترة الممتدة بين 20 و27 من مارس الجاري، بسبب ما اعتبره غيابا للضمانات، عن أسفها العميق إزاء المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغيرالرسمي للإعداد لهذه الزيارة والذي انطلاق منذ 16 يونيو2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من طرف السلطات المغربية”

وأضاف بلاغ السلطات المغربية، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنها وحرصا منها على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاز هذه الزيارة ، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة، مع إغناءه  باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين،قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته”.

في نفس السياق، أشار المصدر نفسه، أنه و “عوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها وللأسف الشديد وخلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق”. 

وختم بلاغ السلطات، بالتأكيد أنها “استقبلت إلى حدود اليوم اثنا عشرة زيارة للإجراءات الخاصة وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات، تؤكد خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.

يشار في هذا الصدد، أن المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، كان أعلن  أمس الثلاثاء “عدم التمكن من زيارة المغرب” هذا الأسبوع “لعدم وجود ضمانات” من حكومة الرباط.

وقال المقرر الخاص  دييغو غارسيا سايان في بيان “من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار“، وأضاف الخبير المستقل للأمم المتحدة المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان إن ذلك يعتبر “شرط أساسي لممارسة مهام المقرر الخاص أن يكون قادر ا على تحديد أولوياته بحرية، وضمنها الأماكن التي سيزورها” استنادا لبلاغه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى